یعاني قطاع العقار من تباطؤ في الطلب وسط ضعف في مبیعات الشقق السكنیة، وھو استمرار لحالة منذ سنوات یشھدھا القطاع، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات تحفیزیة لإعادة تنشیطه، وفقا لعاملین في القطاع.
ومن جھته، قال المستثمر في قطاع الإسكانات كمال عواملة ”إن القطاع یمر بتباطؤ ملحوظ نتیجة عوامل خارجیة وداخلیة“. وبین عواملة أن العوامل الخارجیة أدت الى وجود تراجع في الطلب على قطاع الشقق وأھمھا الأزمات السیاسیة التي تشھدھا بعض دول الجوار، مما انعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع العقار بشكل خاص.
وتطرق العواملة الى أثر القوانین والتشریعات والأنظمة على قطاع العقار والتي تحول دون ازدھاره، مما زاد من حدة التباطؤ.
وأضاف ”ان بعض الجھات الحكومیة تحارب القطاع العقاري من خلال البیروقراطیة التي تستخدم ضد المستثمرین في الإسكانات وسوء معاملاتھم من خلال تأخیر الموافقات اللازمة“.
وتابع أن تعدیل الأنظمة وإیجاد نظام جدید یخدم القطاع الإسكاني بمناطق المملكة كافة، إضافة الى وضع مخطط شمولي واضح ومتطور یسھم في محاربة ما یشھده القطاع من تباطؤ اقتصادي، كلھا أمور أدت الى تراجع الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال المستثمر في قطاع الإسكانات صفوان العمد ”إن تباطؤ النمو الاقتصادي یستوجب من الحكومة إیجاد حلول جذریة لمعالجة تحدیات قطاع العقار“، مشیرا الى أھمیة تسھیل الإجراءات وتقلیل الكلف.
وبین العمد أن العمل المشترك بین القطاعین العام والخاص یجب أن یطبق على أرض الواقع وأن یتحد القطاعان لمكافحة التباطؤ للنمو الاقتصادي على الإسكانات والشقق رغم تراجع أسعارھا.
وأضاف ”یجب على الحكومة دعم القطاع وإنقاذه من حالة الإنعاش التي یعیشھا“. وبین العمد أن ما یشھده المواطن من ظروف اقتصادیة صعبة انعكس على تباطؤ النمو الاقتصادي على قطاع الإسكانات.
واتفق المستثمر في قطاع العقار زھیر العمري مع سابقیھ، مؤكدا ”أن ما یعیشھ القطاع الإسكاني من تباطؤ في مؤشرات للنمو یعكس واقع حاله“.
وبین العمري أن ارتفاع أسعار الأراضي والكلف الإنشائیة والعمالة أدت الى تباطؤ النمو الاقتصادي في القطاع.
وأشار الى ضرورة دعم الحكومة للقطاع والحد من ارتفاع أسعار الأراضي.
وأوضح العمري أن تعدیل نظام الأبنیة الأخیر خطوة حكومیة لمحاربة ودعم القطاع، لكن المطلوب من الحكومة الاستمرار في الدعم والتحفیز لإخراج القطاع من حالة التباطؤ التي یعیشھا منذ سنوات وأدت الى تراجع إیرادات الخزینة.
وحسب تقریر دائرة الأراضي والمساحة، فإن حجم التداول العقاري تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي 23 % مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي؛ حیث بلغ حجم التداول 075.1 ملیار دینار مقابل 4.1 ملیار خلال الفترة ذاتھا.
ویذكر أن الحكومة وافقت في وقت سابق على مشروع نظام معدل لنظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى لسنة 2019 ،وذلك لغایات تطبیق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظیم في المملكة.
وتضمن النظام تعدیل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بھدف التكثیف السكاني في المناطق المنظمة، الأمر الذي من شأنه أن یسھم في تقلیل كلف البنیة التحتیة.
واشتمل النظام الجدید على مزایا عدیدة من بینھا السماح بإقامة خمسة طوابق في مناطق التنظیم الجدیدة، في حین أجاز النظام في مناطق التنظیم القدیمة طابق السطح المبني سابقاً وإضافته إلى الطابق الرابع المسموح به.
كما أجاز النظام في مناطق التنظیم الجدیدة إقامة الضواحي الإسكانیة والتجمعات والأبنیة العالیة، وتضمن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات فيالمناطق السكنیة، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصادیة في مناطق خارج التنظیم ومناطق سكنیة داخل التنظیم، وذلك لتحقیق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمین مواقف للسیارات.
