قضية “الملحق التجاري” الأمريكي تتفاعل مُجدّدًا في البرلمان الأردني: مصفاة البترول حجبت فجأةً تصاريح نقل “المحروقات” للداخل السوري وسفارة واشنطن هدّدت التجار الأردنيين ووضعتهم أمام خيارين بديلين: “العراق أو إسرائيل”
يتجه عضو مجلس النواب الاردني المخضرم عبد الكريم الدغمي للعودة مجددا تحت قبة البرلمان لطرح إشكالية تدخلات الملحق التجاري الامريكي في العلاقات التجارية بين الاردن وسورية.
وكان الدغمي قد اعلن رسميا بان الملحق التجاري في السفارة الامريكية طلب من تجار ومقاولين اردنيين عدم التعامل مع الحدود الاردنية السورية وقام بتهديدهم.
واعتبر الدغمي سلوك الدبلوماسي الامريكي من باب البلطجة والزعرنه وطالب بوضع حد له.
ويبدو ان تجاهل الحكومة لما كشفه الدغمي وعدم صدور اي بيان رسمي يعلق على المسألة او يتابعها سيدفع النائب نفسه وغيره للعودة للمطالبة بإستجواب الحكومة حول هذه الواقعة التي تحدث عنها تجار كبار ومسئولون في عدة نقابات مهنية وصلتهم “تعليمات السفارة الامريكية”.
وتحرك نخبة من اعضاء البرلمان بالتوقيع على مذكرة تطالب الحكومة الاردنية بوضع حد لتدخلات السفارة الامريكية وتدعو لإطلاق العلاقات التجارية مع سورية بما يحافظ على المصالح الوطنية الاردنية.
وتتجه النية لإعادة طرح المسألة برلمانيا في الوقت الذي لم تعلق فيه مصفاة البترول الاردنية على الانباء التي تتحدث عن إيقاف مفاجيء لعطاءات توريد المشتقات النفطية إلى الجانب السوري من السوق الاردنية.
واوقفت مصفاة البترول الاردنية فجأة كما علمت راي اليوم من مقاولين تراخيص تسمح بإستيراد المشتقات النفطية عبر العقبة الاردنية ونقلها بالصهاريج عبر الاردن للداخل السورية بعدما تقدم الرئيس بشار الاسد رسميا بهذا الطلب من الملك عبدالله الثاني.
ويتحدث مسئولون في المصفاة الاردنية عن ضغوط عنيفة مورست عليهم لحجب تراخيص نقل المحروقات لسورية عبر الاراضي الاردنية.
وكانت وزارة الخارجية الاردنية قد اصدرت توضيحا نفت فيه بروز مطالب الملحق التجاري الامريكي خلال لقاء استضافه الوزير ايمن الصفدي ليتبين لاحقا بان عدة لقاءات مباشرة عقدتها الملحقية التجارية الامريكية مع تجار ومقاولين اردنيين ضغطت فيها لمنع التعاون التجاري مع سورية اعمالا لقوانين الحصار الامريكية على سورية مع التركيز على وجود “بدائل في العراق واسرائيل