في سابقة بتاريخ القضاء الاردني، صدر صباح اليوم الاربعاء قرار من محكمة حقوق عمان بإلزام كل من وزير الداخلية ووزارة الداخلية ومدير الامن العام ومديرية الامن العام بالتعويض للمدعية إيناس مسلم.
وكانت مسلم قد تقدمت بدعوى قضائية، عبر وكيلها المحامي صالح ابو جيش عام 2012، لمقاضاة مدير الأمن العام ووزير الداخلية بصفتهما الشخصية والوظيفية ومطالبتهما بتعويض قيمته دينار واحد، إثر بيان صدر من الامن العام وقتها، تضمن إساءات للناشطة مسلم حسب وكيلها أبو جيش.
واشاد المحامي ابو جيش بنزاهة القضاء، والموضوعية والقانونية العالية التي تعامل فيها. وتعرضت الناشطة في الحراك الطلابي إيناس مسلم عام 2012 لحادثة طعن، من قبل مجهول بالقرب من دارة الفنون في منطقة اللويبدة، بعد يوم من كتابة الطالبة إيناس مسلم لمقال سياسي على مدونتها.
