قرارات إقتصادية “غير شعبية” على النار في الأردن وتفاهمات مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد يعتبر العام 2017 صعبا للغاية ومراجعات ضريبية ودراسة لإعادة النظر في دعم السلع والخدمات

توقع صندوق النقد الدولي أن يكون العام 2017 صعبا  على الإقتصاد الأردني بسبب قرارات وصفها بأنها “جريئة” ستتخذ.

ولم يفصح الصندوق عن اسباب الصعوبة ولا طبيعة القرارات لكن اوساط الحكومة الأردنية تتحدث عن إعادة مراجعة  قرارات دعم السلع والخدمات او تقنين الدعم كما فهمت رأي اليوم من مصدر مطلع.

 ونقلت صحيفة الغد اليومية المحلية عن بعثة الصندوق الدولي في عمان باننسب النمو ما تزال أقل من التوقعات ما يؤثر على نسب البطالة فيما اوصى الصندوق بضرورة زيادة العوائد الضريبية من اجل ضبط الاوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت راى ان تخفيض حجم الاعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.

وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو “تشويهية” مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.

 وعلمت راي اليوم ان مفاوضات معقدة  جرت طوال الشهر الماضي مع ممثلي الصندوق الدولي تم خلالها الدفع بإتجاه قرارات ضريبية جديدة.

لكن المخاوف لا زالت مستمرة في المستوى السياسي من الكلف الإجتماعية والأمنية المحتملة لقرارات صعبة على مستويات دخول المواطنين خصوصا مع تعطل وصول مساعدات عربية أو أجنبية.

وأكد الصندوق  حسب الصحيفة نفسها على ان اي تحسينات على عوائد الضريبة العامة على المبيعات لن تؤثر على تنافسية الاقتصاد الاردني، في وقت بين فيه الصندوق ان الدراسات الحديثة اكدت الفوائد الاقتصادية للضريبة العامة على المبيعات، مع امكانية تحسين عوائد الضريبة الخاصة، وتبسيط نظام التعرفة الجمركية.

ويشغل  الهم المالي والإقتصادي كبار المسئولين في الأردن  منذ اربع سنوات.