بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي وحرية التعبير.
هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع،
قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها.
امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست.
لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي.
ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام بسبب نشاط جماهيري.
وكان قد تم توقيف المهندس سعد العلاوين بسبب كتابة بوست وتم توقيفه شهر واطلق سراحه قبل اسبوع.
دون ان ننسى الكاتب احمد حسن الزعبي، الذى تم الحكم علية مدة عام ولا يزال يقضي محكوميته.
والاستاذ ايمن صندوقة الذي مضى على توقيفة قرابة العام.
بالتأكيد ان هناك العشرات ممن يقبعون في السجون بسبب هذا القانون الذي اقترن إقراره بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية.
مجلس النواب امام تحدي جدي وخاصة الكتل الحزبية بالوقوف وبمسؤولية عالية لإعادة النظر بهذا القانون، واعتقد ان احجام المجلس عن القيام بمسؤوليته تجاه تصويب. هذا القانون والعديد من القوانين التي مست حقوق المواطنين. والسيادة الوطنية،،عدم قيامة بهذا الدور. يعني طرح علامة استفهام عن مدى جدية المجلس في التعبير عن تطلعات الاردنيين.
الحرية لمعتقلي الرأي،
لا لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم لحرية الراي والتعبير.
