منذ تسعينيات القرن الماضي، لا زالت المطالبة بتغيير قانون الانتخاب واعتماد قانون ديمقراطي عادل. لكن ما حصل هو تعديلات عديدة عليه، بحيث كانت تلك التعديلات لا تلامس جوهر القانون، ولم تصل حدا بعيدا عن مجال الصوت الواحد، ولم توفر العدالة في الفرص بين المرشحين أو التمثيل الأشمل والاوسع.
فالإصرار على التمسك بالقانون الحالي من قبل أصحاب القرار، يؤكد رضاهم عن مخرجاته، ولأنه يضع العراقيل أمام الأحزاب السياسية للوصول بأعداد معقولة إلى قبة البرلمان، وإبقاء حالة الانسجام بين البرلمان والحكومة التي تغولت على البرلمان، الذي أصبح في غالبيته وكما يصرح بعض أعضائه بأنهم نواب خدمات. وهذا يعني عدم اعتراضهم على سياسات الحكومة حتى تلبي لهم بعض الخدمات، ليهدوها لمناصريهم الأمر الذي بهت من دور البرلمان أمام الشعب، فأوجد حالة اللامبالاة تجاه النواب والانتخابات على حد سواء، والنتيجة تراجع اعداد الناخبين طيلة السنوات الماضية، اي منذ إقرار قانون الصوت الواحد وتعديلاته حتى اليوم.
القانون المناسب هو قانون القائمة النسبية المغلقة واعتماد المملكة دائرة انتخابية واحدة.
إن مبررات رفض هذا القانون، والتي تقول بأننا مجتمع عشائري وان الأحزاب ضعيفة، ونحتاج إلى سنوات حتى نصل إلى هذا القانون، ما هي إلا مبررات لا تقنع أحدا، فهناك الكثير من الدول اعتمدت هذا القانون ولم يجد معارضة له لإدراك الجميع بعدالته.
وحتى لا يعتقد البعض بأن المطالبة بهذا القانون، لأن الأحزاب ستحتكر الانتخابات لنفسها، فإننا نؤكد بأن الفائدة ستكون للجميع أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين على حد سواء.
وفي حال وجود هذا القانون يمكن إلغاء الكوتات القائمة حاليا لأن القوائم الانتخابية ستضم كافه مكونات وفئات الشعب الأردني ومناطقه الجغرافية بعدالة تامة.
اعتماد هذا القانون، يعني تحويل التنافس بين الأفراد المرشحين، إلى تنافس بين البرامج المختلفة التي تتبناها القوائم، مما يجعل المشاركة في الانتخاب أوسع، ويرفع من مستوى الوعي في البرامج، ويكون للمواطن الناخب الحق في اختيار القائمة التي يعتقد بأنها تمثله.
كما يوفر هذا القانون بأن تتحول غالبية الأصوات المقترعة، إلى مقاعد في البرلمان بما يعني أن كمية الأصوات المهدورة هي الكمية الاقل، وحتى لو احتسبنا لكل نائب الأصوات التي اوصلته للفوز سنجدها تقريبا متساوية، ومن هنا سنكون أمام مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني خير تمثيل، وستكون خطوة باتجاه تشكيل حكومات برلمانية لا تخضع للسلطة التنفيذية مما يجعل السلطة التنفيذية لا تحيد عن إرادة البرلمان الذي يمثل الشعب.
بات من الضرورة أن تكون أولى مهام المجلس القادم هو اقرار هذا القانون وذلك لتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهه التحديات التي تواجهنا.
