يحتدم النقاش حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ففى الوقت الذى بالإمكان تفهم تباين وجهات النظر فى لجنة قانون الانتخاب بين جهة تريد رفع نسبة القائمة الوطنية وهى الجهة الساعية جديا لحكومه برلمانيه وحزبيه وبين جهة أخرى لا تزال تتمسك بالصوت الفردى دفاعا عن مصالحها.
لكن ما يجرى فى لجنه الأحزاب يتناقض بالكامل مع فكرة التحديث والإصلاح من خلال ما يتم طرحه تحت ذريعه التطوير وهو فى الواقع ليس إلا عرقله للعمل الحزبى .
هل يعقل أن يتم رفع عدد المؤسسين فى كل مرة يناقش فيها قانون الأحزاب؟
فى البدايه كان عدد المؤسسين خمسين عضوا في قانون الأحزاب وكان عدد الأحزاب اقل بكثير مما هو قائم وكانت اكثر حضورا وتأثيرها.هذا يفند كل من يدافع عن رفع المؤسسين.
عام 2007 تم تعديل قانون الأحزاب وتم زيادة عدد المؤسسين إلى خمسمائة عضوا. الغريب ان أعداد الأحزاب تزايدت كالفطر وتناقص حضورها رغم أن التعديل استهدف حسب وجهة نظر الحكومه تطوير الأحزاب،كل ذلك بفعل فاعل ومخطط له.
لكن التجربه دللت ان الأحزاب لا تتطور بزيادة المؤسسين بل برفع اليد عنها والكف عن التدخل في شؤونها ووضع العراقيل فى طريقها.
إقرأ أيضا: المتحدثون في ندوة حول معيقات العمل الحزبي: لا إصلاح سياسي دون وجود أحزاب قوية
إن العودة لرفع عدد المؤسسين مرة أخرى لا يمكن فهمه الا بأن أصحاب هذه الأفكار على الصعيد العملي تعادي الأحزاب والعمل الحزبى.
إن ما يجري داخل لجنة الأحزاب يعكس حجم العداء للإصلاح وتطوير الحياة الحزبيه رغم كل ما يقال من تدليس وخداع للرأي العام.
من المؤسف ان يكون الاتجاه العام للجنة الأحزاب يتسم بهذا التفكير السلبي.
إقرأ أيضا: حديث في التحزب والأحزاب
فى الواقع لم نكن نتوقع الإصلاح المنتظر والمأمول من هذه اللجنه ولكننا لم نكن نتوقع هذه الروحيه المعاديه للعمل الحزبى.
من يريد أن يصلح عليه ازاله ما في قانون الأحزاب من نصوص عقوبات بحيث يبدو للقارئ انه قانون عقوبات وليس قانون أحزاب.
من يريد الإصلاح عليه إعادة النظر فى تعريف القانون وحق الأحزاب فى الوصول إلى السلطه.
