“الله لا يسامحكم”، ردة فعل طبيعية من اي شخص مغلوب على امره، وغيرها من الصيحات الغاضبة والحزينة التي اطلقها تجار منطقة وسط البلد واعتلت سماء عمان، على اثر الخسائر الفادحة التي لحقت بهم والملايين التي جرفتها السيول بسبب سوء البنى التحتية وعدم الجاهزية.
بعضهم يتساءل “بأي ذنب سرقت السيول قوتنا وقوت عائلاتنا واطفالنا”، يقفون بحزن يراقبون اطلال اموال جمعوها عبر السنين بالشقاء والتعب ذهبت بطرفة عين، مناجين عبر كل الابواب مغيث يعوضهم تعب السنين.
خبراء قانونيون اكدوا لـ”الانباط” على ان امانة عمان الكبرى مناطة قانونياً بتعويض الخسائر التي لحقت بالتجار جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة وسط البلد وبعض مناطق العاصمة عمان، مشيرين الى ان تصريف مياه الامطار وصيانة العبارات والمناهل وتجهيزها من مسؤولية الامانة.
واوضحوا، ان المادة 291 من القانون المدني تنص على ان “كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية – يكون ضامناً لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.
وأضافوا، ان المادة (40) من قانون البلديات والمادتين (2،3) من نظام الشوارع والطرق وصيانتهما ضمن حدود أمانة عمان الكبرى الصادر بموجب المادة 40 من قانون البلديات والمادة 2/21 من قانون تنظيم المدن والقرى تنص على ان “تصريف مياه الأمطار والعبارات التي تنشأ لهذه الغاية ضمن منطقة حدود أمانة عمان هي من مهامهما ووظائفهما وهي مسؤولة عن صيانتها.
وحيث إن هذه المناهل والمصارف والعبارات تحتاج عناية خاصة للوقاية من ضررها وأن أمانة عمان الكبرى هي الحارس عليها، /وحيث ان المستفاد من هذه النصوص
“ان تصريف مياه الامطار والعبارات التي تنشأ لهذه الغاية ضمن منطقة حدود “امانة عمان” هي من مهامها ووظيفتها وهي المسؤولة عن صيانتها، وبالتالي فهي مسؤولة قانونيا عن اي اضرار تلحقها هذه العبارات باراضي المواطنين واملاكهم استناداً لاحكام المادة 291 من القانون المدني.
أكثر من 60 تاجراً من المتضررين توافدوا امس الى غرفة تجارة عمان لتوكيل محاميها من اجل تسجيل قضية لدى قاضي الامور المستعجلة بهدف اثبات واقع حالة الضرر وحجم الاضرار التي لحق بهم جراء السيول والفيضانات التي شهدتها منطقة وسط البلد الخميس الماضي.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريحات صحفية، ان هذه الخطوة سيتبعها خطوات اخرى لضمان تعويض عادل للتجار المتضررين في كافة مناطق العاصمة، مشيراً إلى أنّ الغرفة بصدد معاينة الأَضرار وحصر قيمتها المادية بعد تقديم طلب للحكومة بتعويض التجار المتضررين.
وأوضح ان الغرفة قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق من خبراء ونقابيين ومهندسين لاثبات ما حصل، مؤكداً انه وبحسب قناعة الغرفة فان هناك خللاً كان وراء هذه النكبة في وسط البلد، وكذلك انشاء صندوق للمخاطر الضرورة تدعو إليه الآن لتعويض اصحاب المحلات من الكوارث التي تحصل ان كانت فيضان او تماس كهربائي او حريق او اي شيء يؤثر عليهم وعلى بضاعتهم، مؤكداً انه تم تخصيص نصف مليون دينار كبداية ، مضيفاً ان هناك جهات تواصلت معنا ابدت استعدادها لدعم هذا الصندوق .
وكانت سيول وفيضانات ناتجة عن غزارة الأمطار داهمت يوم الخميس الماضي المحال التجارية بمنطقة وسط البلد بالعاصمة عمان ما ألحقت خسائر كبيرة قدرت بالملايين.
بدورها، تواصلت “الأنباط” مع رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة بحثاً عن اجابة لبعض المحاور التي ترتبط ارتباطاً مباشراً باحداث وسط البلد” لكنه رفض الاجابة واكتفى بالقول: “ليس لدي اي تعليق على الموضوع”.
كما تواصلت “الأنباط” مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم عويدات عدة مرات لاستمزاج رأيه بالاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات والوقوف على دور اللجنة ان كان لديها النية في اداء دورها النيابي بخصوص الخسائر التي لحقت بتجار وسط البلد ولكنها لم تتلق اي رد واجابة من جهته
مدير عام شركات التأمين ماهر الحسين اشار في حديث لـ”الانباط” الى ان 95% من بوليصات التأمين الشامل للمركبات لا تشمل الكوارث الطبيعية التي تمر بها البلاد نتيجة الحالة الجوية. واضاف، ان التأمين الالزامي خارج معادلة التعويضات بحكم ان بوليصة التأمين تشمل اصلاح الاضرار الناشئة عن الغير، مشيراً الى ان وثيقة التأمين الشامل تشمل في الغالب 3 حالات، وهي”الحريق والصدم والسرقة”، حيث ان المؤمن يبحث عن التأمين الارخص وليس الاشمل.
بدوره، قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه في تصريحات صحفية أن الأمانة ستقوم بإعفاء التجار المتضررين في وسط البلد جراء الأمطار الأخيره من رسوم تراخيص المهن والنفايات لمدة عامين وأنه سيقوم بالتنسيب الى مجلس الأمانة للموافقة على القرار ورفعه الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه بشكل عاجل .
جاء ذلك خلال تفقده ورئيس غرفة تجارة عمان وسط البلد وأطلع على حجم الاضرار وأستمع الى مطالب التجار ومقترحاتهم. من جهتهم، أطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة “يللا ع البلد” لدعم التجار المتضررين من الفيضانات التي لحقت بمحالهم وكبدتهم خسائر بالملايين.
وفي تصريحات لـ “الأنباط” عبرت الناشطة أماني حماد ان الهدف منها لا يندرج من باب التبرع للتجار، وانما تحقيقا لمعايير منظومة التكافل الاجتماعي في المجتمع الاردني، مشيرة الى ان وسط البلد يمتاز بوجود كافة الاحتياجات والمواد التي تحتاجها اي اسرة. وقالت، ان الحملة لاقت رواجاً كبيراً وتجاوباً غير مسبوق من قبل المواطنين ونشطاء ورواد مواقع التواصل في دعم وتعزيز فكرة التكافل الاجتماعي، مشيرة الى ان تجسيد قيم التضامن يعتبر من مميزات المجتمع الاردني خاصة في الحالات الطارئة والظروف الصعبة.
