أعلنت الحكومة الأردنية عن التفكير الجدي رفع الحد الأدنى للأجور, نتيجة ارتفاع نسب التضخم والغلاء المستمر في السنوات الأخيرة.
وضع (الحد الأدنى للأجور) يعود إلى عام 2000 عندما اجتمعت اللجنة الثلاثية المشكلة من (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) وقررت تحديد سقف أدنى للأجور بمبلغ 80 دينار ثم عدل في عام 2002 ليصبح 85 دينار ومن ثم ارتفع إلى 95 دينار في العام 2005 نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات النفطية ثم ارتفع إلى مبلغ 110 دنانير في عام 2006. وفي عام 2008 ارتفع إلى 150 دينار، وكان آخر رفع للحدالأدنى للأجور في عام 2012 حيث أصبح 190 دينار.
وكشف رئيس اللجنة الفنية المشكّلة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور هيثم الخصاونة أن الزيادة المقترحة على حدها الأدنى ستكون ما بين 30 إلى 50 ديناراً، علماً بأن الحد الأدنى الحالي يبلغ 190 ديناراً.
وأضاف الخصاونة في حديث خاص لـ نداء الوطن، أن حجم الرفع للحد الأدنى للأجور يخضع لدراسة علمية تأخذ بعين الاعتبار التضخم من تاريخ سريان آخر حد أدنى للأجور الحالي (1/2/2012) ولغاية الــ 2016. كما تراعي الدراسة –وفق الخصاونة- مؤشر الأسعار للمستهلك، ومعدلات الفقر.
ويشير أحمد عوض مدير المرصد العمالي إلى أن سياسات وضع الحد الأدنى للأجور ليست سياسات اعتباطية، سياسات الأجور والحدود الدنيا للأجور هي من سياسات العمل وجزء من سياسات إعادة توزيع الثروة، وبالتالي هي خضعت ولا زالت تخضع لموازين القوى الاجتماعية داخل المجتمع الأردني والذي يحددها أصحاب العمل والعمال، ولأن موازين القوى بين الطرفين منحازة لصالح أصحاب العمل بسبب ضعف المنظمات النقابية، فإن سياسات الأجور ومنها الحد الأدنى للأجور، يعكس هذا الاختلال في موازين القوى، حيث أنه منخفض جداً ويقل عن نصف خط الفقر للأسرة المعيارية في الأردن، والذي يراوح حول 400 دينار شهرياً.
الرفيق جميل الخطيب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية ومسؤول الدائرة العمالية في الحزب أكد في تصريح لـ نداء الوطن أن النهج الاقتصادي والسياسي الممعن في الاعتماد على جيوب الفقر من الطبقة العاملة هو من أهم أسباب الزيادة والارتفاع في معدلات التضخم على المستوى المحلي.
ولفت الخطيب إلى أنه ونتيجة الخلل الحاصل بين أطراف الإنتاج وغياب حقيقي لمن يمثل الطبقة العاملة في إطار اللجنة الثلاثية التي تبحث وتقترح أرقام لتعديل الحد الأدنى للأجور، فإن المقترحات المقدمة في إطار هذه اللجنة ستبقي معظم الأسر الأردنية (العائلة) بمستوى خط الفقر البائس والذي لا يصل مبلغ حد الفقر للأسرة المعيارية (5 أفراد) وهو ما يعادل 350 دينار، وبالتالي بقاء حالة الإحباط والقلق.
ونوّه الرفيق الخطيب إلى أن بحث موضوع الأجور بعيداً عن تناول كل جوانب حياة الطبقة العاملة، وبدون تناول التشريعات القانونية ذات الشأن بالعمال وحقوقهم وبعيداً عن الإصلاح الحقيقي الاقتصادي وفك التبعية للخارج وبدون الإصلاح السياسي، ستبقى معالجة قاصرة وفاشلة وعرجاء لحل مشكلات الناس وتعزيز قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الكريمة والعادلة.
وعلى الرغم من توصيات اللجنة الفنية برفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن تطبيق هذه التوصية يحتاج لإجماع اللجنة الثلاثية التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، وهو أمر من الصعب تحقيقه في ظل رفض أصحاب العمل لأي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور.
