نموذج الاستعمار الإسرائيلي منهكٌ أكثر من غيره. هو لا يكتفي بقمع المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلّة عام 1948، لكنّه يستنزفه أيضاً من خلال إشراكه بالعمليّة السياسيّة “الديموقراطيّة” لإدارة شؤون قمعه. أحد الأمثلة على ذلك يتكرر ظهوره منذ النكبة بمعدّل مرّة كل سنتين: تسقُط حكومةُ إسرائيليّة، يحددون الموعد وتبدأ المعركة الانتخابيّة، ثم ينضمّ إلى الواقعة الفلسطينيّون في إسرائيل، الذين فُرضت عليهم المواطنة الإسرائيليّة.
مرةً كلّ سنتين يشتبك المجتمع أولاً مع سؤال خوض الانتخابات أو مقاطعتها، وهو السؤال الأهم، بحيث أن المشاركة في الانتخابات الإسرائيليّة هي الفاصل الأعرض بين شقيّ الخارطة السياسيّة الفلسطينيّة، ولكليهما مسوّغات مبدئيّة وبراغماتيّة جديرة بالملاحظة، بل إن الأحزاب المتعددة داخل كل شق تحمل لاختياراتها المتشابهة مسوّغات ومبررات متناقضة أحياناً.وبعد تجاوز هذا “السؤال”، تبدأ المنافسة بين الأحزاب السياسيّة المشاركة في الانتخابات، ثم يتفاقم السجال إلى حدّ النزاعات القاسية التي وصلت في حالات كثيرة إلى التخوين والعنف الكلامي والجسدي بين المتنافسين.
نزاعات ترهق المجتمع الفلسطيني لفترات طويلة، وتخلّف شرخاً جدياً بين كوادر الأحزاب الذين يشكلون نسبة عالية من مجموع الفاعلين والقيادات المحليّة والطلابيّة في الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة في الداخل. كذلك، فإن كثافة المنافسة الانتخابيّة تحول دون استقرار يتيح للأحزاب السياسيّة إصلاح وتطوير وتطهير بنيتها التنظيميّة، والاستثمار بخطاب اجتماعي شجاع يجازف في علاقته بالحالة الأبويّة القائمة.. هذا في حال أحسنّا الظن بأنهم ينوون ذلك فعلاً.
وسط هذه الحالة المتكررة، تبرز في كلّ دورة انتخابيّة مسألة وحدة الأحزاب الفلسطينيّة المشاركة في الانتخابات، لتشغل حيّزاً جدياً من الخطاب المتداول، والذي وصل في أحيان كثيرة حدّ التلويح بمقاطعة الانتخابات في حال لم تتفق الأحزاب على خوض الانتخابات بقائمة برلمانيّة مشتركة. “لماذا لا يتوحّدون؟” هو السؤال الأكثر طرحاً على الإطلاق في فترة الانتخابات، حتّى تحوّلت الوحدة مع مرور الزمن من مطلب انتخابيّ إلى حلم ورديّ بعيد، ما فتئ يتعثّر عاماً بعد عام. هل كان ذلك مطلباً عاطفياً؟ ربما، لكنه ينبع من فطرة سياسيّة جماعيّة لم تلمس في العمل النضالي للأحزاب الفلسطينيّة ضد إسرائيل أي فارق جوهريّ تُسقطه على الممارسة السياسيّة الرؤى المختلفة للصراع، الدينيّة والقوميّة والطبقيّة. كما أنه ينبع من فهم أساسيّ لكون اختلافاتنا الفكريّة لا مكان لتجسيدها في إطار النظام الصهيونيّ، لأن حربه علينا وجوديّة وليست خِلافيّة.
كيف تعثّرت “إرادة شعبٍ” حتّى الآن؟
خيّبت الأحزاب “إرادة” شعبها، حيث فشلت لسنوات طويلة المساعي والمفاوضات المتكررة لتشكيل قائمة انتخابيّة مشتركة، وذلك لسببين أساسيين: الأوّل وصوليّ والثاني مبدئيّ. أولاً، تلعب على الساحة السياسيّة هيئات فلسطينيّة ضيّقة عدة تحت مُسمّى حركات أو أحزاب أُنشئت كأدوات تنظيميّة وإعلاميّة للمصلحة الانتخابية، معتمدةً على الوظائف والمحسوبيّات لتخدم شخصيّات سياسيّة محوريّة، دون طرحٍ سياسيّ أو بنيةٍ تنظيميّة حزبيّة.. شخصيّات برزت بنشاطها الفرديّ الذي ترافق إما مع منحها مساحات ظهور شاسعة في الإعلام الإسرائيليّ، وإما مع مخزون من الموالين بدافع انتماءات حمائليّة ومحليّة كانت ولا زالت تعززها جميع التيّارات، لمكاسب انتخابيّة. واعتمدت هذه الهيئات الصغيرة دائماً، في سبيل حصول كل واحدٍ من أصحابها على مقعده في البرلمان، على تحالفها مع واحد من الأحزاب الثلاثة المركزيّة. وقد دفعت هذه الشخصيّات إلى استمرار تنافس الأحزاب بقوائم مختلفة لتعزيز حاجة تلك الأحزاب المركزية للتحالف معها ولضمان مكانتها.
أما السبب الآخر، فهو الموقف المبدئيّ الذي يحمله الحزب الشيوعي، وهو أحد التيّارات الأساسية، والأقدم من بينها، متمثلاً بقائمة “الجبهة الديموقراطيّة للسلام والمساواة”. وهو أولا موقف فكري/اجتماعيّ من التيار الإسلامي الذي اعتبره الحزب “تيّاراً ظلامياً”، لا مكان للتحالف معه حتّى على صعيد الائتلافات الطلّابية الوطنيّة في الجامعات. ونذكر بهذا الصدد الجانب الطلّابي بالذات، لأن الإشكاليّة المطروحة هنا أدّت (إلى جانب عوامل أخرى) إلى الهبوط الى الحضيض الذي وصلت إليه الحركة الطلابيّة في الداخل.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الموقف لم يمس بأسهم الحزب الشيوعي بين المطالبين بتوحيد الأحزاب، بقدر ما رفع التأييد له في أوساط علمانيّة مناهضة للإسلام السياسي كما في أوساط مسيحيّة. والسبب الثاني، الأكثر جوهريّة، هو أن الحزب الشيوعي الذي يرى نفسه حزباً عربياً – يهودياً انطلاقاً من فهمه الطبقيّ للصراع، برفض الانضواء تحت مظلة قوميّة تستثني تعريفاً نفراً من كوادره اليهود الديموقراطيين الذين يعتبرهم “شركاء في النضال”. ويتخذ هذا الموقف وجهةً مناقضة لتلك التي اتخذها التيّار القوميّ الديموقراطيّ متمثلاً بحزب التجمّع، إذ رأى الأخير منذ تأسيسه أن القائمة المشتركة هدف بحد ذاتها، كممثلة لرؤية بناء المؤسسات الوطنيّة وتوحيدها تحت سقف قوميّ. وتجدر الإشارة في هذه النقطة إلى تصريحات “التجمع” غير القابلة للتأويل، والتي أدّت به لدخول مفاوضات القائمة المشتركة دون حيز للمناورة.
كيف تحققت “إرادة شعبٍ”؟
هذا العام، جاءت البشارة من قرية اسمها كفر قرع، كانت قد اجتمعت فيها “لجنة الوفاق” – لجنةٌ فوّضتها الأحزاب السياسيّة لتحدد مصير القائمة المشتركة عبر مهمّتها الأولى والأخيرة: تقسيم المقاعد بين الاحزاب.. وذلك على الرغم من ادعاء الأحزاب السياسيّة بأنّ المقاعد تعبّر عن قوّة تمثيل كل طرح سياسيّ، وعليه فإن الصراع ليس صراعاً انتهازياً. ادعاءٌ منطقيّ كان يمكن قبوله لولا الامتناع عن أي نقاش حول برنامج سياسيّ مشترك أو خطوط سياسيّة عريضة، قبل الاتفاق على تقاسم الكعكة البرلمانيّة. على أية حال، وفي المحصّلة أتت البشارة: أطلقت الألعاب الناريّة في الهواء وافتتح مزاد التفاخر بين الكوادر حول أي الأحزاب قدّم تضحيات أكبر لأجل الوحدة. من راقب المواقع الإخباريّة متابعاً ساعةً بساعة “لُعبة الكراسي” التي حدّدت مصير “إرادة شعبٍ”، كانت قد أتتهم البشارة بعد أن تعدّى السأم حدوده، خاصةً بعد أن وردت صور عشرات الرجال (رجال فقط) فوق سنّ الخمسين، يحتفلون بـ “الإنجاز التقدّميّ التاريخيّ”.
الآن، على الجمهور أن يصدّق أن هذه التيّارات توحّدت بدافع المصلحة المشتركة لا بدافع المصالح الفئويّة، فيُعرض الأمر على أنه حدثٌ تاريخيّ ويُطرح في سياقات تبالغ في قيمته. لكن الحقيقة أن هذه الوحدة تحققت على اثر واقعٍ سياسيّ فرضه الإسرائيليّون علينا، ولم نختره “بإرادتنا”.
في آذار/مارس 2014، سنّ البرلمان الإسرائيليّ تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانيّة (وهي انتخابات نسبيّة لدائرة واحدة)، يقضي برفع نسبة الحسم من 2 في المئة، إلى 3.25 في المئة، وهي نسبة تشكّل خطراً جسيماً على تمثيل كل الأحزاب الفلسطينيّة التي رأت بهذا التعديل هجوماً مباشراً عليها بهدف إسقاطها. وتحوّل الحديث عن “الهجوم المباشر” على الأحزاب العربيّة إلى الرسالة الانتخابيّة الوحيدة التي تدعو الناس للتصويت بدافعٍ الردّ عليه. لكنّ الأحزاب تتجاهل كلياً أن رفع نسبة الحسم له قاعدة خلافيّة صهيونيّة داخليّة تتجاوز من بعيد مسألة إبقاء الأحزاب الفلسطينيّة في البرلمان أو التخلّص منها، فهو متّصل بموقف نتنياهو منذ الثمانينيّات بوجوب تغيير طريقة الحكم في إسرائيل من نظام متعدد الأحزاب إلى نظام حزبيّ ثنائيّ مقتدياً بمثاله الأميركي الأعلى.. وهو نقاش صهيوني داخليّ تشغله مركّبات كبيرة ومعقدة.
“إرادة شعبٍ” لا يقول ما يريده
طرحت القائمة المشتركة حتّى الآن شعارها: “إرادة شعب”، ونشرت برنامجها السياسي الذي لا يصرّح علانيّة عن موقفه من جوهر صراعنا مع إسرائيل – صراع ضد مشروعٍ استعماري لتجسيد الأيديولوجيّة العنصريّة الصهيونيّة عبر إقامة دولة يهوديّة. برنامج يتلوّى إذ يناهض قانون “القومية اليهوديّة للدولة” (الذي ناهضته أحزاب إسرائيليّة أيضاً)، ولكنه لا يعلن أي رفضٍ لتعريف الدولة كدولة يهوديّة، كما لا يذكر موقفاً من الصهيونيّة. أما بشأن الأراضي المحتلّة عام 1967 مثلاً، فلا يطرح البرنامج السياسيّ أي تلميحٍ يتجاوز خطاب سلطة أوسلو. لم تظهر حتّى اليوم، أي قبل الانتخابات التي ستُجرى بعد شهر واحد (في 17 آذار/مارس)، بوادر طرحٍ سياسيّ يشكّل خطوةً للأمام على الخارطة السياسيّة القائمة، طرح تحمله القائمة للناس كقيمةٍ تثقيفيّة وتعبويّة تتجاوز عبارة “صوّتوا لنا لأننا توحّدنا”.
وذلك على الرغم من أن توحّد الأحزاب الفلسطينيّة هو الفرصة الأنسب لإعلان أي طرح سياسي جامع مهما كان صدامياً، لأن المؤسسة الصهيونيّة غير قادرة في هذه المرحلة على شطب ترشيح القائمة ومنع الفلسطينيين من المنافسة، للاهتزاز الذي سيؤدي إليه ذلك في النظام السياسي القائم. كذلك، لم تفكّر القائمة المشتركة بتصعيد خطابها السياسي كنوع من أنواع الردّ على رفع نسبة الحسم وتضييق الخناق عليها، والتهديد بأن هذا التضييق لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من تصعيد الخطاب وتأزيم حال الاحتلال.
إن نيّة نتنياهو المعلنة في الاستمرار برفع نسبة الحسم، وتقدّمه الواضح باتجاه تغيير طريقة الحكم في إسرائيل التي سينجم عنها غياب التمثيل للفلسطينيين، لم يطرحا حتّى الآن لدى الأحزاب الفلسطينية أسئلة تؤخذ بجديّة حول صواب ربط وجودها التنظيمي بوجودها في الكنيست الإسرائيليّ (وهو الحال اليوم)، والحاجة الماسّة لإيجاد قنوات عمل وتنظيم وتمويل أخرى تقلّص الأضرار التنظيميّة والجماهيريّة المحتملة في حال تخلّص الإسرائيليون من الأحزاب الفلسطينيّة في الكنيست. هذه كلّها عوامل مبادرة لا زالت الخارطة السياسيّة الرسميّة في الداخل الفلسطيني بعيدة عنها.
لم تكن الوحدة استجابة لـ “إرادة شعب” قدر ما كانت استجابة لظرفٍ سياسيّ فرضه الظالم على المظلوم، وسيلة تكيّف ما مع تعديلات يُجريها المستعمر على منظومته – هذه خسارة في المعركة، لأنّ المعركة السياسيّة مع الاستعمار هي أن تناضل لتفرض عليه واقعاً يضطرّ هو للتكيّف معه، فيغير منظومته باستدامة حتى تفقد استقرارها. إن استسهال استخدام شعار “إرادة شعبٍ” في هذا الظرف لا يبشّر بأن السنوات القريبة ستشهد حالة من التحديق السياسيّ الجدّي للفلسطينيين بمستقبلهم التنظيمي والفكري. شعارٌ إشكالي يطلب من العقل أن يتوقّف عن تأنيبه، إلى ما بعد يوم الانتخابات.. ثم تدور الدوّامة من جديد بعد أقل من سنتين. لكن هل يدفعنا ذلك للوقوف على الحياد؟ هذا ليس خيارا، إنما الخيار يقع دائما على انتهاز كل ظرف سياسيّ، مهما بلغ النقاش معه، من أجل إنهاك النظام بتناقضاته.
***
الخارطة السياسيّة
ثلاثة تيّارات مركزيّة على الخارطة السياسيّة للفلسطينيين في الداخل توحّدت في قائمة انتخابيّة مشتركة لانتخابات البرلمان الإسرائيلي. على اختلافاتهم الفكريّة، شيوعيّون وإسلاميّون وقوميّون، سيقفون يوم 17 آذار/مارس في مواجهة الخارطة السياسيّة الإسرائيليّة برمّتها.
• تتصدّر القائمة “الجبهة الديموقراطيّة للسلام والمساواة”، حركة اشتراكيّة ديموقراطيّة عربيّة – يهوديّة تأسست في العام 1977 تعبيراً عن ائتلاف عدد من الحركات والمجموعات اليساريّة حول الحزب الشيوعي، وقد كان الأخير أعرق الأحزاب التي انخرط فيها الفلسطينيون بعد أن سمح الصهاينة بعمله فنال قسطاً من حريّة التنظيم في الوقت الذي قُمعت فيه الحركات الفلسطينيّة الأخرى.باركت الجبهة اتفاقيات أوسلو واحتفلت بها. حصلت في الانتخابات الأخيرة على 4 مقاعد برلمانيّة، ويتوقّع أن تحصل من خلال القائمة المشتركة على خمسة مقاعد.
• التيّار الإسلامي في القائمة يمثّله الشق الجنوبي للحركة الإسلاميّة التي تأسست عام 1971 ناهلةً من أدبيات الإخوان المسلمين. في العام 1996 انشقّت الحركة الإسلاميّة بعد خلافات بدأت من نقاش اتفاقيّة أوسلو ولم تنتهِ عندها. الشقّ الجنوبيّ اختار المنافسة في انتخابات الكنيست بناءً على قراءة براغماتيّة للوضع في الداخل، وكانت تلك لحظة تبلوره كتيارٍ “إسلاميّ معتدل”. في الانتخابات الأخيرة حصل الشقّ الجنوبي على 3 مقاعد برلمانيّة، وفي المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تنازلت الحركة عن مقعد رابع لئلا تشكل عقبةً أمام الوحدة. بعد انتهاء المفاوضات قال القياديّ في الحركة، مسعود غنايم: “الشيخ الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسيّ قال: نحن خسرنا الحكم وربحنا تونس. ونحن نقول إننا خسرنا مقعداً وربحنا الوحدة”. الاشارة لحزب النهضة التونسيّ حملت دلالات سياسيّة واضحة حول توجّهات الحركة. هنا يجدر التنبيه إلى أن الشقّ الشماليّ للحركة الإسلاميّة، ويقوده الشيخ رائد صلاح، يدعو لمقاطعة الانتخابات بشكلٍ مبدئيّ، وإن كان نداء المقاطعة يُطلق بصوتٍ خافتٍ.
• أما التيّار الثالث فهو “التجمع الوطني الديموقراطيّ” الذي أسسه عزمي بشارة في العام 1996 ومعه تيّار مركزي من حركة أبناء البلد. انطلق التجمّع على إثر التراجع السياسي الذي عمّ الداخل بعد توقيع اتفاقية أوسلو، رافضا الاتفاقيّة وطارحاً برنامجه لبناء المؤسسات تحت سقف قوميّ، ورافضاً “يهوديّة الدولة” عبر مطالبته بدولة ثنائيّة القوميّة أو ما أسماه “دولة لجميع مواطنيها”. حصل التجمّع في الانتخابات الأخيرة على 3 مقاعد. بعد تأسيس التجمّع، ظلّ جزء من المنتمين لحركة أبناء البلد فيها متمسّكا برفضه المشاركة في البرلمان الإسرائيليّ، لكنّ الحركة على عراقتها وتماسك خطابها، لم تستطع أن تشكّل حالة شعبيّة لمقاطعة الانتخابات.
• أما المركّب الرابع في القائمة، وهو لا يعبّر عن تيّار فكريّ، فهو “الحركة العربيّة للتغيير” التي تأسست في العام 1996 على يدّ أحمد طيبي. طيبي كان مستشاراً لياسر عرفات خلال سنوات أوسلو الأولى وأسس “العربية للتغيير” التي لم تنافس يوماً بشكلٍ منفردٍ، إنما تحالفت في كل دورة انتخابيّة مع حزبٍ مختلف بهدف حصول رئيسها على مقعده البرلمانيّ الوحيد. ليس للحركة وجود شعبيّ منظّم، وبنيتها التنظيميّة صوريّة، ومع ذلك استطاع أحمد طيبي جذب اهتمام إعلاميّ كبير في السنوات الأخيرة، أصرّ بواسطته على أن يضمن مقعدين برلمانيين، واحداً له والثاني لصهره.
* كاتب فلسطيني من حيفا
