رئيس الوزراء: السعودية راغبة بتوجيه استثماراتها للأردن ومشروع قانون صندوق الاستثمار يخدم الهدف
فيما أقر مجلس النواب أمس ستة مشاريع قوانين معدلة متوافقة مع التعديلات الدستورية، التي أقرت من مجلس الأمة الأسبوع الماضي، يكتنف الغموض مصير المجلس خصوصا مع حيرة المراقبين، حول ما إذا كانت جلسة أمس هي الأخيرة في عمر الدورة الحالية، أم هناك احتمال بالتمديد لها أو عقد دورة استثنائية محدودة المهمة.
وأحال المجلس مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستراعي التواريخ في نشر القوانين بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية في الجريدة الرسمية، تجنبا للوقوع بأي تناقضات، مؤيدا ما جاء على لسان النائب حديثه الخريشا من “عدم انسجام موعد إجراء التعديلات على القوانين ونشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية“.
وأضاف أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين “بعضها جاء جوازا ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها، مثل مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعضها وجوبي تماشيا مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا“.
وتنتهي المدة الدستورية للدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما تذهب التوقعات بأن تكون جلسة أمس هي الأخيرة في عمر الدورة العادية، في حين يعقد مجلس الأعيان جلسة له يتوقع أن تكون الأربعاء المقبل لإقرار ما أقره مجلس النواب في جلسة أمس.
وما يزال مصير المجلس يكتنفه الغموض، ففي الوقت الذي يعتقد نواب أن جلسة أمس الأخيرة في عمره، يرى فريق نيابي آخر إمكانية تمديد عمر الدورة حتى يتسنى للمجلس إنهاء بعض القوانين العالقة بين يديه، أبرزها مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي يرى فيه نواب قانونا مطلوبا في المرحلة المقبلة يجب الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة، تضاف إليه قوانين التنفيذ والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجب تعديله حتى يتوافق مع التعديلات الدستورية.
في المقابل، يعتقد فريق نيابي ثالث بإمكانية فض الدورة الحالية والدعوة لدورة استثنائية سريعة تتضمن 6-8 مشاريع قوانين وتستمر لمدة لا تزيد على شهرين أو أقل، ومن ثم يجري فض الاستثنائية وحل المجلس النيابي والذهاب لانتخاب مجلس جديد.
وعزز تحويل مشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة المختصة، من فرضية التمديد أو الاستثنائية، وإن كان فريق نيابي آخر يقطع بحل المجلس قبل السابع عشر من الشهر الحالي.
عموما، ما تزال المؤشرات ضبابية، ومصير المجلس يكتنفه الغموض، وستكون الأيام المقبلة كفيلة بجلاء الموقف، سواء في التمديد أو الحل أو الاستثنائية.
وبالعودة إلى جلسة أمس، فقد وافق مجلس النواب على إزالة الشرط الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات النيابية في قانون الانتخاب، مقرا التعديل الذي أرسلته الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب.
كما أقر “النواب” مشروع قانون معدل لاستقلال القضاء، ينص على أن “يعين الملك رئيس المجلس القضائي”، كما وافق على إلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للرئيس، ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتضمن إلغاء الشرط الذي يمنع مزدوج الجنسية بأن يكون رئيسا أو عضوا للهيئة.
وفي الجلسة أيضا، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقوات الدرك، الذي ينص في المادة المعدلة منه: “يعين الملك مدير قوات الدرك وينهي خدماته”، كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة الذي ينص في المادة المعدلة منه: “يعين الملك مدير المخابرات العامة وينهي خدماته“.
وأقر مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، والذي بموجبه يصبح تعيين قائد الجيش وإنهاء خدماته من قبل الملك.
وفي الجلسة، أحال “النواب” مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار. وأشاد النواب يوسف القرنة، سليمان الزبن، خير أبو صعيليك، مفلح الرحيمي، علي الخلايلة، جميل النمري، حابس الشبيب، عدنان العجارمة، ريم أبو دلبوح، معتز أبو رمان، مفلح الخزاعله، عبد الله الخوالده، محمد الزبون بمشروع القانون باعتبار أنه “يساهم في جذب المشاريع الكبرى من خلال الصناديق السيادية للدول العربية استجابة للرؤية الملكية.
وطالب النائب محمود الخرابشة برد مشروع القانون، فيما طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتوضيح مشروع القانون.
وتعقيبا على مداخلات النواب، قال النسور إن “المملكة العربية السعودية راغبة في توجيه استثماراتها إلى الأردن، وأن تكون الأموال محمية وتتمتع بالميزات والتسهيلات التي تتمتع بها أموالها في دول أخرى”، موضحا أن المملكة العربية السعودية راغبة كما أعلنت على لسان خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للرياض بـ “أن توجه استثماراتها إلى الأردن بدلا من أن تذهب إلى أقطار أخرى، وترغب في أن تكون محمية وتتمتع بالميزات والأموال، وتدارسنا هذا الأمر وهم على اطلاع به“.
وأضاف أن هذا القانون يتعلق بالصناديق السيادية التي تملكها الدول فحسب، مشيرا إلى “أننا نبحث في هذه المرحلة مع المملكة العربية السعودية الاستفادة من صناديقها السيادية وهي أموال تُوفَر للأجيال لتستثمر في أقطار المعمورة“.
وأشار رئيس الوزراء إلى نص المادة (8) في مشروع القانون التي تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن المشاريع التي تضمنها مشروع القانون تحتوي على إعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار.
وقال إن “الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة، وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها“.
ونفى النسور أن تكون الحكومة أخرت تقديم مشروع القانون، مضيفا: “نحن لم نقدمه في الأيام الأخيرة من الدورة العادية لمجلس النواب بشكل مستعجل، بل كان هنالك نقاش وحوار مستفيض، وقد جرى نقاش حول الصندوق ولم يكن لنا أن نقدمه قبل أن تتم زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة العربية السعودية، وقدمنا القانون بعد عودة الملك من الرياض، بالرغم من أن الحكومة عملت على البدء بإعداده عقب خطبة العرش خلال افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة، وكان هناك نقاش كبير“.
ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وليكون متاحا للصناديق الاستثمارية السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بالقانون.
نقلاً عن الغد
