التفجيرات التي قامت بها قوات داعش في مدينة طربيل العراقية على الحدود مع الاردن، أثارت السؤال الذي طالما تردد منذ بدأ الازمة في كل من سوريا والعراق، ما هو تأثير غلق الحدود الأردنية الشرقية مع العراق والشمالية مع سوريا؟
إن أحداث طربيل تذكرنا باحداث معبر نصيب الحدودي مع سوريا فهذان الحدثان اغلقا الحدود مع العراق وسوريا بشكل تام، مما عمق الأزمة الاقتصادية في الاردن والحقا اضرار بالغة بالاقتصاد الوطني الذي تلقى ضربات متعددة.
الآن، يمكننا القول أن الحركة التجارية عبر الحدود مع البلدين قد توقفت من اهم معبرين لانسياب البضائع إلى تركيا واوروبا ليس هذا فحسب، بل أن السياحة والاستثمار تلقيا ضربة قاسية خاصة بالنسبة للمستثمرين الاردنيين والمستثمرين الاجانب لانه من غير الممكن لمستثمر اجنبي ان يأتي إلى الاردن بعد ان تناهى إلى سمعة ان الاستقرار في الاردن اصبح مهدداً. فتفجيرات داعش في طربيل شكلت رسالة إلى المستثمر الاجنبي والسائح الاجنبي مفادها أن الاردن بكل على حاله من عدم الاستقرار حسب ما اتفق عليه معظم المراقبين والخبراء الاقتصاديون.
بالنسبة للازمة السورية، شكلت الصادرات الاردنية إلى سوريا (2.4%) من اجمالي الصادرات العام الماضي (2014) حيث كانت قد ارتفعت بنسبة (48%) عن عام (2013)، وقدرت الخسارة مع سوريا بــــــ (200) مليون دينار منذ بدأت الازمة السورية، ذلك ان (40%) من صادرات الاردن تذهب من سوريا إلى تركيا واوروبا، هذا التطور سيحدث كساداً في المنتجات الزراعية من خضار وفواكه مما سيؤثر سلباً على المزارعين، وإن كان سينعكس إيجابياً على المستهلك الاردني.
اما المستوردات، فإن قيمتها سترتفع بشكل كبير نتيجة الاضطرار لاستخدام وسائل نقل عالية الكلفة، ونشير هنا إلى أن مستوردات الاردن من سوريا تراجعت العام الماضي بنسبة (98%) إلى (108) مليون دينار مقارنة مع (184) مليون دينار عام (2013).
كذلك، فإن حوالي (300) شاحنة كانت تنقل البضائع عبر سوريا وإليها توقفت بكل ما يحدثه هذه التوقف من خسائر للقطاع الخاص وتأشيرات سلبية على أصحاب الشاحنات واسرهم.
أما معبر نصيب الحدودي، فإن الاحداث التي شهدها جراء هجمات تنظيم داعش وإغلاق الحدود قد الحق اضرار وخسائر بالغة حيث تم اغلاق المحال التجارية، وفقد العديد من الموظفين والعمال وظائفهم من المنطقة الحرة التي جرى نهب محتوياتها.
من جهة اخرى يهدد اغلاق الحدود السورية مع الاردن والعقوبات المفروضة على سوريا بتوقف المشاريع الكبرى بين البلدين وهذا سيؤثر سلباً على القطاع الخاص، وذلك ان فرض العقوبات سيلغي جميع الصفقات التجارية والصناعية والزراعية حسب الخبراء مما سيكلف التاجر الاردني خسائر كبيرة نتيجة الالتزامات المالية، ويرى الخبراء، إن العقوبات ضد سوريا ستلغي الصفقات التجارية مع تركيا، اضافة إلى ان نقل المستوردات من تركيا عبر البحر سيزيد من كلفة البضائع المستوردة.
وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن القطاع المصرفي الاردني سيتأثر سلباً مع توقف حركة التحويلات المالية بين الجانبين خاصة مع وجود فروع للمصارف الاردنية في سوريا حيث يؤدي ذلك إلى قيام العملاء بسحب ارصدتهم وتجميد حساباتهم فيما يتعلق بتطورات الحدود مع العراق والتي تعتبر مغلقة بشكل كامل، فإن الخسائر في الحركة التجارية ليست أقل منها بالنسبة لسوريا إن لم تكن أكثر خاصة إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين الاردن والعراق.
فقد بلغت قيمة الصادرات الاردنية إلى العراق العام الماضي (2014) ما مقداره (5.95) مليار دينار وقد انخفضت في نفس العام بنسبة (6%) أي (828) مليون دينار و(883) مليون دينار عام (2013) اذ تشكل قيمة الصادرات الاردنية إلى العراق ما نسبته (14%) من القيمة الاجمالية للصادرات.
اما الواردات فقد هبطت بنسبة (98%) إلى (4.4) مليون دينار مقارنة مع (253) مليون دينار عام (2013).
بعد تفاقم أزمتي الحدود مع كل من العراق وسوريا يمكن الاشارة إلى أن حركة التبادل التجاري مع البلدين قد توقفت تماماً وبذلك انخفضت قيمة المستوردات بشكل عام، فبعد أن كانت خلال عام (2014) حوالي (16145.9) مليون دينار ارتفعت بنسبة (3.1%) فقط عن عام (2013) وهو ارتفاع ضئيل خاصة إذا عرفنا أن المستوردات من خلال الصناعة والقطاع الزراعي هي الأكثر تاثيراً.
إن الخسائر الناجمة عن توقف الحركة التجارية عبر حدود بلدين رئيسيين مثل العراق وسوريا ستلقي بظلالها على مجمل القطاعات في الاقتصاد الوطني وتفاقم من الازمات الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة.
