عودة النقابات المهنية إلى الشارع .. ردة فعل مؤقتة أم عودة إلى خيار الحراك؟!

بعد غياب شبه تام عن المشهد الوطني استمر لأكثر من خمس سنوات، شارك مجلس النقابات المهنية في مسيرة “غاز العدو احتلال” التي نظمتها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي كانت باكورة فعاليات الحملة بعد إعلان الحكومة الأردنية توقيع الاتفاقية.

ولم يكتفِ مجلس النقابات المهنية بالمشاركة في هذه المسيرة، بل تبعها بوقفة احتجاجية على درج مجمع النقابات المهنية، ما جعل التفاؤل يسود الحركة الوطنية بفرص عودة النقابات المهنية للعب دورها الوطني الذي تخلّت عنه منذ بداية الحراك الشعبي في أوائل الـ2011.
الدكتور إبراهيم الطراونة رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب أطباء الأسنان أكد في حديث خاص لنداء الوطن على أن النقابات المهنية هي من بدأ الحديث عن رفض التوقيع على اتفاقية الغاز مع بعض الأحزاب السياسية، لافتاً استغرابه من تصريح منسوب لحزب جبهة العمل الإسلامي يتحدث عن أنهم لم يعطوا موقفهم النهائي من اتفاقية الغاز!!
وأكد الطراونة أن النقابات المهنية كانت وستبقى رافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وسيبقى هذا الموقف ثابت على أي نوع من أنواع التطبيع مع هذا العدو.
وفي رده على استفسار نداء الوطن حول إمكانية أن تعود النقابات المهنية للعب دورها على الصعيد الوطني، أكد الطراونة على أن موقف النقابات المهنية هو إيصال صوت هذه الشريحة الوطنية التي تلتف تحت مظلة النقابات المهنية إلى صنّاع القرار، ولكن إذا استمرت هذه الجهات بالمضي بنفس السياسات الاقتصادية والتي بدأت تظهر واضحة على جميع شرائح المجتمع، بالتأكيد سيكون لمجمع النقابات المهنية مواقف واضحة.
ونوه الدكتور الطراونة إلى أن هذه القضايا لا يجوز أن نختلف عليها، فهي ثوابت وطنية الكل يجمع عليها. وبالتالي الاجتهادات قد تأتي في كيفية التعبير عن الرأي وإيصال وجهة نظر النقابات بطريقة الهدف منها هو تصحيح المسار سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
فيما اعتبر الدكتور فؤاد حبش مسؤول دائرة العمل النقابي المهني في حزب الوحدة الشعبية أن الانقسام الذي حصل في النقابات المهنية نتيجة لاختلاف المواقف السياسية من الأحداث الإقليمية في السنوات الخمسة الماضية إضافة إلى التدخلات الحكومية في الشأن النقابي ومطالبتهم بمهننة النقابات لحرفها عن القيام بواجباتها الوطنية والقومية أدى إلى تراجع في أداء النقابات المهنية على الصعيد الوطني وعزز الاصطفافات وعمق الخلافات مما كان له أثر سلبي على علاقات النقابات بالأحزاب السياسية وتراجع النشاطات الوطنية المشتركة.
وأكد حبش في حديث لـ نداء الوطن على ضرورة التكاتف بين كافة القوى الوطنية والقومية وإعادة النشاط والحيوية للدور الوطني للنقابات المهنية وتحمل مسؤولياتها إزاء الملفات الهامة اقتصادياً وسياسياً وعلى رأسها ملفات الفساد ورفع الأسعار والحريات العامة والقوانين والتشريعات المختلفة ومنها قانون ضريبة الدخل وقانون الانتخابات. مبدياً ثقته في أن يتجاوز النقابيون مصالحهم الشخصية والفئوية الضيقة وتكثيف العمل الوطني المشترك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وتبقى الأيام القادمة كفيلة بإظهار إن كان تحرك مجلس النقابات في حملة غاز العدو احتلال مجرد ردة فعل، أم أنها عودة جادة للمجلس إلى المشهد الوطني، خاصة وأننا سنشهد في الفترة القادمة قرارات حكومية “غير شعبية” ستؤدي إلى تأجيج الشارع. فهل ستستجيب النقابات لحراك الشارع العام القادم أم أنها ستعود إلى “الاعتكاف” والعودة إلى مربع ما قبل اتفاقية الغاز؟!