تم صباح اليوم الأحد إجراء عملية قسطرة للدكتور د.سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في المستشفى التخصصي، وتم تركيب شبكيتين اثنتين في كل من
Left anterior artery & Right coronal artery
حيث كانت نسبة الانسداد ٩٠٪ و٩٩٪ على التوالي.
وكان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، قد أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن الدكتور سعيد ذياب قد مثل صباح الخميس أمام مدعي عام عمان، بعد مثوله قبلها بيوم أمام وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية تؤكد على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية. وهو المقال الذي يعبر عن موقف الحزب التاريخي تجاه هذه القضايا وغيرها، والمستمد من وثائقه المعتمدة حين تأسيسه، والمتمثلة ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي.
وقد أصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، وفي الأثناء شعر الرفيق الأمين العام بالإعياء، حيث يبلغ من العمر ٧٢ عاماً وكان قد خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح، ويعاني من ارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري، ما استوجب نقله الى المستشفى في حالة اسعافية من قبل الدفاع المدني.
كما لفت الحزب في بيانه إلى أن ما تعرض له الرفيق الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها حزبنا والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي، ليس لسبب سوى التعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.
ان ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الاحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، أن مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وخنق الرأي الآخر قد بدأت، وأن تصعيداً في تضييق الهامش، الضيق أصلاً، أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير السياسي المسؤول قد دشنته هذه الإجراءات بحق الأمين العام للحزب، ما يقود البلاد الى المجهول، ويمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي تآكلت على مدى العقود الثلاث الأخيرة.
نؤكد على تمسكنا كحزب بحقنا في التعبير عن مواقفنا تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه وطننا الحبيب الأردن..
