لم تكن حكومة الدكتور عمر الرزاز منذ تشكيلها مقنعة للرأي العام الأردني، وذلك بسبب تركيبتها التي تمثلت بإستمرار وجود (16) وزيراً من الحكومة السابقة التي طالب الحراك الشعبي برحيلها وصياغة نهج جديد في التعاطي مع الأزمة بشقيها السياسي والإقتصادي. ومن أجل تهدئة الرأي العام الغاضب من طبيعة التشكيلة الحكومية حاول الرئيس الإيحاء بأن تعديلاً حكومياً سيحصل لتلافي العيوب التي حصلت في التشكيلة الحالية.
وبعد مرور (100) يوم من عمر الحكومة وبعد طول انتظار لوعد الرئيس بإجراء تعديل يراعي فيه الخلل السابق في التشكيلة الحكومية من ناحية والخلل في أداء الوزراء الحاليين. جاء التعديل مفاجئاً، ويفتقر إلى أية دلالة وإلى أي معنى.
إن أية محاكمة لتعديل حكومي يجب أن ينطلق من موجبات هذا التعديل، فالرئيس وعد باعتبار كفاءة الأداء هي المعيار للاستمرارية، لكن بالتدقيق في أسماء الداخلين الجدد للحكومة، سنجد أن بعضهم كان جزءاً من طواقم وزارية سابقة طالما وجهت لهم سهام النقد والتقصير من قبل المواطنين.
والمسألة الأخرى أن هؤلاء الوزراء الجدد لا يوجد ما يدلل على حضورهم السياسي أو النقابي أو النشاط في حقل عام، وهو ما يتناقض بالكامل مع ما قاله الرئيس في لقائه مع الاحزاب عند تكليفه بتشكيل الحكومة، من أنه لا يريد وزيراً كفوءً فنياً كحسب بل يريد وزيراً يدرك تداعيات قراراته على الناس وانعكاساتها على أوضاعهم الحياتية والمعيشية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وزراء عملوا ويعملون في الحقل العام وانخرطوا بفعالية في النشاط السياسي للبلاد.
إن إبقاء الفريق الإقتصادي كما هو، وإسباغ صفة النجاح على أعماله في الوقت الذي تشير الأرقام الرسمية المعلنة أن هناك خللاً كبيراً بين إيراداتنا الضريبية وبين نفقاتنا الجارية وأن حجم المديونية ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى مليار و(400) مليون.
ترى أي نجاح يمكن إسباغه على هذا الفريق الذي لم ينجح في ضبط أس المشكلة المتمثل بلارتفاع للمديونية والمغالاة في الانفاق الحكومي.
وملاحظة أخيرة على التعديل تتمثل في دمج الوزارات، هذه الخطوة بقدر ما لقيت قبولاً لدى الرأي العام، فإن مطلب الناس كان ولا يزال بما هو أولى وأهم والذي يتمثل في إعادة النظر بالمؤسسات المستقلة.
أخيراً سنبقى نعيش في ذات المربع، ما دام التشكيل والتعديل يخضع لذات الآلية والدخول والخروج إلى الوزارة ليس له علاقة برؤية الوزير وبرنامجه.
