على هامش البيان الحكومي النيابي
البيان الذي أصدرته اللجنة الوزارية النيابية المشتركة حول رؤيتها للمضربين يدعو للتأمل فى طريقة ادارة شؤون العباد.
عندما ينطلق المسؤول أي كان موقعه من أنه جزء من هذا الشعب وأن هؤلاء المضربين هم أهله وإخوانه وأبناء عشيرته وأن هاجسه حل مشكلاتهم، عندها لا تأخذ قراراته طابع التحدى والخطوط الحمر.
ولكن عندما تكون مرجعية قراراته شروط الخارج والمؤسسات الدولية وطلباتها، عندها تكون القرارات فى واد ومصلحة الناس فى واد.
أنا لا اعتقد مطلقًا بأن تخفيض أسعار المحروقات خط أحمر، من أخذ قرار رفعها يستطيع أن يتخذ قرار التخفيض
عبر كل السنين الماضيه كانت فلسفة الرفع من أجل تخفيض العجز فى الموازنة وعدم زيادة المديونية !!!!!!!
الذي جرى أنه تم رفع الدعم عن كل شىء ومع هذا المديونية فى ازدياد والعجز فى ازدياد !!!!!!!! ترى أين يذهب المال؟
دعونا من أسلوب التخويث، هولاء الناس الذين دبوا الصوت، ليس لديهم أجندات خارجية، أناس خرجوا يصرخون من أجل رغيف الخبز، وإن كان بطريقة أخرى!؟
من يعتقد أن سياسته الإفقارية وعملية النهب يمكن فرضها على الناس فهو واهم، وأن الناس باتت تقرأ التاريخ وتعرف كيف حصلت أحداثه.
الناس كانت تعرف أنها فقيرة لكن الٱن ياسادة يا كرام الناس باتت تعرف سبب فقرها! باتت أكثر دراية ووعيًا بأن الأردن منهوب وليس محدود الموارد. الناس بدات تبحث عمن نهبها وساهم فى إفقارها.
الناس بدأت تبحث عمن وضع الأردن فى مواقف سياسية على الضد من مصالحه ومصالح أمته العربية.
إن الانصات لصوت الأردنيين واجب، وإدارة الوجه عن سماع صوتهم ليس إلا استهانة بهم وبظروفهم.
وبات شعار تغيير النهج ورحيل الحكومة والاتيان بحكومة إنقاذ وطني ليس مجرد مطلب بل ضرورة موضوعية لا غني عنها، وما هو مطلب لكل شرائح المجتمع.
نحن يا سادة نسير فى منحدر نعرف البداية لكننا إن بقينا على هذا الحال لا نعرف نهايته، فحذار حذار.