عشرون عاماً على معاهدة وادي عربة، ولا يزال الجدل دائراً ومحتدماً بين مؤيد ومعارض، بحثاً عن الإجابة عن السؤال الأهم، حول ما إذا كان التوقيع على المعاهدة ضرورة موضوعية، أو ما إذا كانت تلك الاتفاقية تلبي المصلحة الوطنية الأردنية.
إن القراءة الموضوعية للمعاهدة تدفعنا للنظر إليها من خلال السياق التاريخي للحظة التوقيع عليها، فهي تأتي في سياق استسلام رسمي عربي للرغبة الأمريكية والصهيونية، هذه الرغبة التي تجسدت في اتفاقية كامب ديفيد أولاً، وأوسلو ثانياً، دون أن نهمل ارتباطهما بمؤتمر مدريد الذي عقد بعد حرب الخليج الثانية، حيث البوارج والطائرات الأمريكية تعربد في بحار وسماء الأرض العربية، وما أحدثته من دمار وقدرة على فرض شبه انصياع جماعي عربي للرؤية الأمريكية.
إن هذه المعاهدة إذا ما تم النظر إليها من زاوية استجابتها للمصلحة الوطنية الأردنية، فهي بلا شك لم تحقق سلاماً، ولم يتم من خلالها وأد الأطماع الصهيونية في الأرض، ولا نجحت في وأد فكرة الوطن البديل، كما حاول الموقعون عليها إيهامنا بذلك.
إننا لا نبالغ إن قلنا، أننا نرى فيها كسباً صافياً للكيان الصهيوني؛ فلأول مرة يتم تأجير الناقورة لمدة 25 عام، ويتم القبول بمبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين حسب منطوق المادة (8) من المعاهدة، والحقوق المائية لا تزال تحت رحمة العدو، دون أن نغفل أن المعاهدة تتم والاحتلال الصهيوني بالضفة لا يزال قائماً. ولعل التطبيع بكل أشكاله هو الأكثر خطورة من خلال استعمال الأردن كجسر للتغلغل في الجسد العربي لتقويض المقاطعة العربية.
إن هذه الاتفاقية مسّت كل شيء حيث تراجعت المكانة الوطنية والسياسية للدولة الأردنية من خلال هذه المعاهدة ولقد تبدى هذا واضحاً من خلال عجزها عن حماية مواطن أردني سقط برصاص الاحتلال (القاضي رائد زعيتر) واستعمال (إسرائيل) للأرض الأردنية كساحة نشاط لأجهزة استخباراتها.
إن المسؤولية الوطنية تقتضي المراجعة الجادة والجريئة لهذه المعاهدة تمهيداً لإلغائها والتخلص من تبعاتها التي كبلت الأردن وحولته إلى منطقة نفوذ للعدو الصهيوني.
