قال مسئول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان ومسئول اللجنة العليا لمتابعة أعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال تعقيبا على جولة المفوض العام الجديد للأونروا إلى لبنان، ” إن الجولة لها دلالتها الهامة والمأمولة، وخاصة الزيارة الميدانية لمشاهدة الواقع الصعب في مخيم نهر البارد، والتي جاءت من أعلى مستوى في الأونروا لمعاينة تقليصات الأونروا الأخيرة، وتأثيراتها المؤلمة وتداعياتها المجحفة على أبناء المخيم ، فهي كانت وما زالت تتحمل المسؤولية المباشرة عن الفلسطينيين، وهي تعمل على وضع سياسيات مالية وإدارية استثنائية لظروف المخيم الاستثنائية التي فرضت الأحداث عليه، وهو لا ذنب له فيها ولا ناقة أو جمل، لأن الأونروا تعرف أن هدر المال ناتج عن هدر الوقت، حيث إن نسبة الأعمار بلغت34 % وجاري العمل بما نسبته 17%، وإن إنجاز كل مرحلة من مراحل الأعمار سيقفل نافذة صرف مالي، وخاصة إن أنجزت الرزمة الخامسة ستكون نسبة الإنجاز حوالي 68%، وهي من أصل 5,625 وحدة سكنية كامل المقرر بناؤها.
وتابع عبد العال خلال لقاء على شاشة تلفزيون فلسطين : نحن سجلنا للمفوض العام رفضنا لتخفيض الموازنة المخصصة للفلسطينيين في لبنان، وأبلغنا الحكومة اللبنانية بذلك من خلال لجنة الحوار اللبنانية، وخاصة تلك السياسة التي انعكست في القرارات الأخيرة الظالمة والمخالفة للظرف الطارئ الذي يعيشه المخيم ، فالإجراءات المتعلقة بالإغاثة والطبابة كلها تعود لطبيعتها فقط. إذا عاد المخيم لطبيعته عبر استكمال الأعمار، واستعادة الحالة الاقتصادية للمخيم لطبيعتها، كما أن تغيير أولويات المسألة سياسية ، ومن شأنها أن تزيد عوامل القلق والتوتر بالمخيمات”.
وطالب الدولة اللبنانية في أن تلعب دورا على هذا الصعيد كونها دولة تستضيف الفلسطينيين، والأونروا هي مؤسسة دولية تعمل فوق أراضيها، مشيدا بالجهود التي بذلت أخيراً من قبل دولة رئيس الحكومة “الأستاذ تمام سلام” لجلب التمويل اللازم للرزم الباقية، سواء من خلال اللقاءات المباشرة مع سفراء الدول المانحة أو المراسلات الخاصة بهذا الجانب والتي نجم عنها وعود مشجعة من بعض الدول.
كما حذر عبد العال من أن تحركات الجماهير ستتصاعد بالتدريج والأونروا تتحمل عواقب ذلك، وبحسب مذكرة اللجان الشعبية وخلية الأزمة والفصائل الفلسطينية التي سلمت إلى المفوض العام، كذلك إلى لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وأن عجلة تشطيب ما تبقى من المنحة الإيطالية قد أنجزت، وهي بانتظار إشارة البدء، والإشارات الإيجابية التي تلقتها اللجنة بشأن استعادة بعض العقارات العائدة ملكيتها للمنظمة.
وذكر عبد العال أنه في المخيم الجديد يقيم حوالي 13 ألف نسمة من أبناء المخيم مازالت قضية تعويضهم عن خسارتهم وترميم بيوتهم مسألة معلقة بين الأونروا والدولة، ولكن لا يدعنا هذا الأمر أن نتغافل أو نصمت عن حقنا ، لأننا نعتبر أن المسألة ليست في الهبوط عن خط الفقر بل الأخير وغير المسموح هو النزول عن خط الكرامة.
