لم يكن عامنا الأخير مميزا على الاطلاق، بل وبكثير من الجوانب شهدت قضايا المرأة تراجعاً كبيراً، وكما العادة فإن للمرأة الحصة الأكبر من الاضطهاد وحصد التأثيرات السلبية لكل انعكاس في قضايا المجتمع.
في 17 آذار من عام 2020 أعلنت الحكومة تفعيل قانون الدفاع كأداة من أدوات مواجهة جائحة كورونا، على ان يطبق في أضيق حدوده بما يخص الشأن الصحي فقط.
ولكن سياسة الاغلاقات المتبعة من ذلك التاريخ الى يومنا هذا، بما فيها ما تفاوت، انعكست بشكل سلبي على المرأة بمختلف المجالات والنواحي أبرزها:
الجانب الاقتصادي ونظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي العام، وسياسة الاغلاقات، تعرضت النساء العاملات الى صعوبة في استمرارهن في أعمالهن، اضافة الى ضغوط من اصحاب العمل من اجل تقليل رواتبهن.
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية المنهارة لم تقدم الحكومة أي برامج بديلة تدعم المرأة العاملة لا من خلال الضمان الاجتماعي كما الرجل، ولا من خلال التنمية الاجتماعية وغيرها، وكأن هذه الحكومات لا تعتبر المرأة معيلاً اساسيا في الأسرة، وأن عملها يعتبر ترفاً، متجاهلة أن دخل المرأة يشكل رافعة اساسية اقتصادية للأسرة.
العنف ضد المرأة وتنامي هذه الظاهرة في ظل الاغلاقات وظروف الحجر الصحي، وشهد العام الماضي جرائم عنف ضد المرأة بوسائل لم يسبق لها مثيل في مجتمعنا.
ومازالت المرأة عالقة ما بين ارتفاع نسب العنف الاجتماعي وزيادة التبرير الذكوري له، في ظل عدم وجود قوانين رادعة ومن أبرز هذه القوانين المادتين 98 و 99 اللواتي يسمحن بتخفيف العقوبة على الجاني تحت مبررات العصبية، او اجبار المرأة على اسقاط حقها الشخصي، اضافة الى المادة 340 التي تعتبر تشريعا لجرائم “الشرف” ضد النساء.
الأعباء الأسرية التي زادت بشكل كبير على المرأة في ظل اجتماع العائلة شبه الدائم في المنزل، اضافة الى التعليم عن بعد، الذي بحد ذاته حمّل المرأة مسؤولية مستقبل ابنائها الدراسي، وترتيب اوقات عملها سواءً كانت عاملة ام ربة منزل بما يتناسب مع الحصص والواجبات المنزلية.
تراجع سياسي كبير اتسم هذا العام بتراجع كبير في عمل المرأة السياسي والاجتماعي ارتباطا بتراجع الحريات بشكل عام في الأردن، وتراجع عمل الاتحادات والجمعيات ارتباطا بقانون الدفاع وسياسيات منع التجمعات. وبرزت أكثر نتائج هذا التراجع في الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث شهد تمثيل المرأة في البرلمان تراجعا كبيرا بعدد 15 نائب من أصل 360 مرشحة، حصدن مقاعدهن حسب نظام الكوتا. اضافة الى التراجع في نسبة المقترعات.
ومن أبرز ملامح تراجع الحريات كان التعامل الأمني والقمعي مع النساء المعلمات في نقابة المعلمين التي حملت الحراك الأبرز خلال العام الماضي.
في الثامن من آذار 2020 أقرت الحكومة الأردنية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 – 2025، أن هذه الاستراتيجية سيتبعها وضع اطار تنفيذي لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيها بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات بحسب تصريح معالي العضايلة وزير الاعلام حينها، وبعد عام من هذا التاريخ نحصد العديد من صور ومظاهر تراجع المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وقصورا في برامج تمكين المرأة ودعمها.
وتستمر المساعي والجهود باتجاه تعديل قوانين لصالح المرأة الأردنية من قبل برلمانيين وناشطين، وتستمر البرامج – المحدودة- من أجل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن التوقعات تشير بتغير المشهد في الأعوام المقبلة خاصة مع تراجع التمثيل البرلماني للمرأة في البرلمان، اضافة الى استمرار العمل بقانون الدفاع وسياسات التراجع عن الحريات العامة، ويستمر نضالنا …
