مر عام على انتخاب “إسرائيل” للجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة، وكالعادة رافقها عاصفة تصريحات لفظية لم تسفر عن أية نتائج أو خطة لمواجهة تبعات هذا الاستحقاق.
من المفيد التذكير أن ترشيح “إسرائيل” كان نتيجة لترشيحها من قبل دول أوروبا الغربية التي تضم أيضا كلاً من( تركيا وأستراليا ونيوزيلاندا وإسرائيل) من خارجها. وللعلم فإن مهمات اللجنة القانونية الدولية هي وضع مسودة القوانين المقترحة التي تتعلق في القضايا الدولية ومن أهمها القوانين المتعلقة في الإرهاب.
وهذا يعني ان “إسرائيل” سوف تستخدم اللجنة لتعميم مفهومها للإرهاب وقوننته. وهذا يشمل أن تفعل الجوانب غير المفعلة في الاتفاقيات الموقعة (كامب ديفيد, وأسلو, ووادي عربة) وخاصة في جوانبها الأمنية والثقافية.
لقد نجحت “إسرائيل” في قوننة التعرض لها ثقافياً في الدول الأوروبية تحت عنوان معاداة السامية. والآن هي تضغط على الحكومات التي وقعت معها معاهدات كي تعيد صياغة تاريخ المنطقة، بما يتوافق مع إدماجها ضمن المنظومة الإقليمية.
إن ما يهم “إسرائيل” هو أن يتم إعداد الجيل القادم على أسس ثقافة جديدة، تسقط منها التاريخ الاستعماري الاستيطاني لها. في هذا السياق تفهم المحاولات التي تجري من أجل تغيير المناهج التعليمية تحت عناوين تطويرها وملاءمتها مع متطلبات التقدم العلمي وهذا رأي صحيح في ما يخص المواد العلمية. أما ما يخص مادة التاريخ فإن الحقائق التاريخية لا يمكن تغييرها فيما يخص تاريخ فلسطين.
أما على صعيد مفهوم الإرهاب، فإنها ستضغط لتغيير مفاهيم الصراع الوطني التحرري لتحويله إلى صراع بين دولة محصنة دولياً بقوانين محاربة الإرهاب، مما يعطيها الحق بملاحقة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تناصر قضية الشعب الفلسطيني الى بؤر ارهابية يجب محاربتها ومعاقبتها. وفي هذا السياق تفهم الهجمة على الدول الوطنية من أجل إسقاطها وتفكيكها. وكذلك تفهم الضغوطات “الإسرائيلية” لحل وزارة الأسرى الفلسطينية ووقف مخصصات أسر الشهداء والأسرى. وستشهد الفترة القادمة ضغوط على الصعيد الإعلامي لإسقاط كافة المصطلحات التي تحرض ضدها تحت عنوان أنها تحرض على الكراهية التي تؤدى للعنف.
أما عن لجان مقاومة التطبيع، فالواقع يقول أنها أُجهضت وفُرغت من مضمونها وحصرها في ملاحقة الأفراد، وعدم مواجهة السياسات الحكومية الممنهجة لتحويل التطبيع الحكومي إلى تطبيع شعبي. وبهذا الصدد يجب أن لا نقلل من حجم التغييرات في الرأي العام الذي يتعاطى معها على أساس أنها تملك الشرعية التاريخية، من خلال استحضار المقولات الدينية، التي تستخدم من أجل تبرير استعمارها الاستيطاني في فلسطين.
من الملاحظ أن كل المحاولات التي تجري من أجل التصدي للسياسات التي تشرع احتلالها الأستيطاني هي محاولات عاصفة تنتهي بلا أية نتائج .فمثلاً اتفاقية الغاز، أين وصلت الحملة المعارضة لها؟ أعتقد أن على المعارضة واجب وضع برنامج محدد وتفصيلي ويومي لمواجهة القادم الذي يخبؤ لها. حيث من الممكن أن يفرض عليها إسقاط كل ما يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”، وطرد وملاحقة الشخصيات الوطنية التي تناهض الاحتلال الاستعماري. وتصبح أية إشارة تحريضية هي مخالفة للقانون الدولي لمحاربة الإرهاب. المدقق في التاريخ يصل إلى نتيجة أن مقررات مؤتمر بازل أصبحت واقع قائم مشرع قانوناً بل يترأس أعلى هيئة قانونية دولية.
