المدعي العام يوقف الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني، د. سعيد ذياب، ويرفض تكفيله أو استبدال التوقيف، وفق القانون، ببديل آخر من بدائل التوقيف، في الوقت الذي يُعدّ فيه “التوقيف” إجراءً استثنائيًا ويتم في أضيق الحدود.
وأدانت عدة جهات ما يتعرض له د.سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، باعتبارها استغلالًا لقانون الدفاع وتغوّل في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة. بالإضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية. ومصادرة لحق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية.
وكان المكتب السياسي لحزب الوحدة في تصريح صحفي له اعتبر أنّ “ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام”. مشددًا على إدانة “هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح”.
