بينما تنشط مؤسسات رسمية وأهلية لتشجيع الأردنيين على القراءة من خلال مهرجانات ومعارض بيع كتب بأسعار منخفضة، فاجأت الحكومة الجميع وقررت فرض ضريبة مبيعات مقدارها 10 % على الكتب.
لا أفهم ماهي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى فرض هذه الضريبة؟ اذا بحسب المعنيين من ناشرين واصحاب مكتبات وغيرهم، فان سوق بيع الكتب ليس بازدهار، بل يعاني الأمرّين، وهناك المئات من دور النشر والمكتبات اغلقت ابوابها لصعوبة عملها وعدم قدرتها على الربح للاستمرار في العمل.
لذلك، فان فرض هذه الضريبة على الكتاب، في ظل الظروف السيئة لما يسمى بصناعة الكتب وبيعها، لن يحقق الفوائد المطلوبة ولا المبالغ التي تريد توفيرها الحكومة جراء اتخاذ هذا القرار.
وهذا ما قاله أمس اتحاد الناشرين الاردنيين الذي حذر من الآثار الكارثية لهذا القرار على صناعة الكتب وعلى دور النشر وعلى مدى انتشار الكتاب في المجتمع. فبحسب الاتحاد، فان القرار لن يوفر المبالغ التي تتوقعها الحكومة، ولكنه سيصيب صناعة الكتب وانتشار الكتب في المجتمع بمقتل.
إن هذا القرار الذي يتعارض مع السياسة الرسمية التي تشجع على القراءة واقتناء الكتب، يثير التساؤلات حول آليات اتخاذ القرارات الحكومية. فهل حقيقة درست الحكومة قرارها بفرض ضريبة مبيعات عامة على الكتب؟ ومع من كانت هذه الدراسة؟ هل تشاورت مع الجهات المختصة بصناعة الكتب؟ هل تملك صورة واضحة عن حجم المبالغ المتوقع توريدها للخزينة من جراء هذا القرار؟
يبدو، من المعطيات الاولية، أن القرار الحكومي لم يدرس بالشكل المطلوب. وأن هناك سلبيات ومحاذير وأخطارا عديدة لم يأخدها القرار الحكومي بعين الاعتبار.
وبحسب اتحاد الناشرين وهي جهة خبرة في صناعة الكتب، لم يعرض القرار عليها، ولم تستشر، وتفاجأت به، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية، بدأت بوقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد أمس، وستتواصل حتى يتم التراجع عن القرار.
وهنا لابد أن نتساءل. هل يجوز عدم استمزاج آراء الجهات المختصة عند اتخاذ القرارات؟ فهذه الجهات قادرة على تحديد إيجابيات وسلبيات أي قرار. وقادرة على إعطاء صورة بالأرقام واضحة وجلية عن فوائد ومخاطر القرار.
كما يبدو، فإن الحديث الحكومي عن التواصل مع مختلف الجهات والتشاور معها وسماع رأيها هدفه ذر الرماد في العيون. وإذا لم يكن كذلك، فبإمكانها (الحكومة) الآن التشاور مع الجهات المعنية، ومنها اتحاد الناشرين وسماع رأيه بالقرار(أي قرار)، وفي حال كانت سلبياته أكثر من إيجابياته، فلا يضيرها أن تتراجع عنه.
