أخبار محليةآخر الأخبار

صوت العمال : “نموت بالمرض ولا نموت بالجوع” لسان حال تجار الألبسة الذين باشروا الإضراب احتجاجا على قرارات الحكومة الأخيرة

باشر تجار الألبسة، اليوم الأربعاء، الإضراب عن العمل وإغلاق المحال احتجاجاً على استمرار تمديد ساعات الحظر الجزئي للخامس عشر من أيار، وألصقوا على أبواب محلاتهم لافتات تندد بقرارات الحكومة الأخيرة مثل “نموت بالمرض ولا نموت بالجوع”، “قاعدين بالدار حتى يتغير القرار”

إلى ذلك أعرب تجار ألبسة إبان حديثهم مع صوت العمال عن رفضهم للإجراءات الحكومية الأخيرة، المتمثلة باستمرار العمل بتمديد ساعات الحظر الجزئي للخامس عشر من أيار القادم؛ لما تُسبب من أضرار وخسائر يتكبدها التجار.

وفي التفاصيل أوضح التاجر جهاد سبيتان أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، انعكست بشكل سلبي على القطاع التجاري خصيصاً قطاع الألبسة، والأحذية، والأقمشة إذ أن حجم الخسائر اليومي للقطاع بلغت (100) مليون دينار أردني.

وتحدث سبيتان عن مطالب التجار المتمثلة بتقليص ساعات الحظر؛ كون شهر رمضان على الأبواب الذي يعتبر الموسم الرئيسي للقطاع حيث استورد التجار بضائع من أجل الشهر تقدر بملايين الدنانير.

وشدد سبيتان على ضرورة أن تأخذ الحكومة الأمن الاقتصادي بعين الاعتبار أسوة بالأمن الصحي، من أجل حماية الاقتصاد الوطني.

واتفق التاجر بدر الخلايلة مع سبيتان، وعاد التأكيد على أهمية شهر رمضان والعيد إذ يساوي هذا الشهر لوحده من ثلث إلى نصف الموسم حسب تفاوت قوّة المحل؛ مما يعني انه في حال كان موسم رمضان جيد يستطيع التاجر الوفاء بتسديد التزاماته، لكن مع استمرار العمل بالقرارات الأخيرة لن يتمكن التاجر من الوفاء بالتزاماته وسيتكبد خسائر فادحة لأن المواطنين يذهبون للأسواق بعد الإفطار برمضان لا أحد يتسوق قبل الإفطار.

ومن جانبه قال عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الأقمشة في الغرفة ماهر يوسف “أصبح مبيع المحلات شبه معدوم، ونحن الآن مقبلين على موسم الاعياد وهو أفضل موسم بالسنة لجميع القطاعات وفي حال إعدام هذا الموسم سيتم إعدام مبيعات سنة كاملة للقطاع؛ وبالتالي لن يستطيع التاجر ان يدفع مصاريفه، وما يترتب عليه من أجور تشغيلية تتمثل بدفع رواتب العاملين وأجور المحلات وفواتير الكهرباء والمياه، علاوة على الضرائب التي يدفعها هذا القطاع.

ولا بد من الإشارة إلى قيام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؛ يوم الأحد الماضي؛ بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء تضمنت السماح للتجار العمل في رمضان والعيد، وأوضحوا في الكتاب إلى تضرر ما يزيد عن (80) ألف عائلة، وأكثر من (12) ألف منشأة وخسائر تجاوزت مليار دينار، وفق تقرير غرفة تجارة عمان.

وإننا في حملة صوت العمال نضم صوتنا للمطالب المحقة لهذا القطاع الذي يمر بأسوأ أوضاعه؛ نتيجة التخبط الحكومي، وإصدار قرارات غير مدروسة ولا تكترث للضرر الذي لحق بالاقتصاد.

5 1
6
المصدر
الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن - صوت العمال
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى