بالوقوف وفاءً لشهداء الأمة العربية على وقع النشيد العروبي موطني، استهلت حملة صوت العمال المهرجان الذي أقامته في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أول أمس الخميس بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال تحت عنوان “لنناضل من أجل حرية التنظيم النقابي العمالي”.
كما وجه المشاركون بالفعالية تحية الإجلال والاكبار لشهداء فلسطين والأمة العربية، والمقاومة الصامدة أمام العدو الصهيوأميركي والقوى الاستعمارية، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع غزة التي تواجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بمساعدة حلفائه الأشد إرهاباً بالعالم.
ومن جانبه بارك الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الرفيق، د.سعيد ذياب لعمال وشغيلة الأردن، وفلسطين، والأمة العربية، وجميع العمال بالعالم عيدهم بالأول من أيار، وقبل أن يبدأ كلمته وجه تحية اكبار للشعب الفلسطيني الصامد بوجه ترسانة العدو الصهيوني، وإلى أنبل الخلق الشهداء الأبرار وللأسرى المناضلين إذ قال “تحية الإكبار والاعتزاز لشعبنا الصامد الذي يواجه المجازر بصلابة، وإرادة لا تلين، كشف خلالها عن جمود الضمير العالمي، وكذلك تخاذل الأنظمة الرسمية العربية، ونوجه تحيتنا للشهداء أكرم وأنبل البشر، الشهداء الذين قدموا أرواحهم، ودمائهم من أجل الحرية، حرية الإنسان، والأرض، ونقدم تحيتنا للأسرى القابعين في سجون العدو الصهيوني الذي لم تشهد البشرية شبيهاً له في جرائمه، وتخليه عن أي بُعد إنساني”.
وأكد ذياب أن عيد العمال يأتي في ظل أجواء سياسية واقتصادية بالغة التعقيد حيث الفقر والبطالة والاستغناء عن العاملين والتضخم الحكومي واستمرار حرمان العمال من تشكييل نقاباتهم والهيمنة على الاتحاد العام لعمال الأردن الذين باتوا من دون نقابة يناضلون عبرها لانتزاع حقوقهم، بالتزامن مع السطوة الأمنية على النقابات المهنية ولعبث بالحياة الحزبية التي أضحت كالهياكل الجوفاء العاجزة عن الفعل والتأثير.
كما لفت الأمين العام إلى ضرورة انخراط العمال، والفلاحين، وعموم الكادحين، والداعمين لهم من مثقفين وبرجوازية وطنية في النضال الوطني العام للمضي قدماً بمرحلة التحرر الوطني من قوى الإمبريالية والطبقية المرتبطة بها. وأضاف “يجب ألا يبقى العمال محصورون بدائرة النضال الاقتصادي المطلبي بل عليهم الانخراط بالعمل السياسي خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق السيادة الوطنية والتخلص من القواعد الأجنبية، والفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني”
كذلك أشار ذياب إلى أن تكالب القوى المعاية على المقاومة وشيطنتها؛ بهدف عزلها والقضاء عليها لا يخدم إلاّ المشروع الصهيوأميركي الرامي لتحقيق ما يسمونه بالشرق الأوسط الجديد، وأوضح أن “الدوائر الاستخبارية الغربية والمعادية استغلت التطور بالمجال الطبي تحديداً الجهاز العصبي لاعادة تشكيل الوعي وبناء وعياً آخر جديد أفرز شيطنة المقاومة التي تقف سداً منيعاً أمام المخططات الغربية والصهيوأميركية وتعطل مشاريعهم التوسعية بالمنطقة، على عكس البعض الذين يتسابقون إلى التطبيع مع كيانه من الأنطة العربية أنظمة الردة والإذعان التي لا تفكر إلا بوجودها واستمرارها دون اعطاء أدنى جهد للدفاع عن اوطاننا وحمايتها من مطامعه التي يلا يخفيها العدو”.
ومن جانبه شدد الأمين العام للحزب الشيوعي الرفيق أ. فهمي الكتوت في كلمته أثناء المهرجان على ضرورة رفض الخضوع الرسمي لاملائات صندوق النقد الدولي للنهوض بالوطن وقال ” إن عيد العمال يأتي بظل ظروف شديدة التعقيد ومزيد من التحديات على الطبقة العاملة في بلادنا نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والحرمان والأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني فالسياسات المالية والاقتصادية التي تمثلها السلطات الرسمية من فرض الضرائب غير المباشرة على المحروقات والغذاء والدواء إضافة الى الآثار الناجمة عن تحرير أسعار السلع وأسواق المال بسبب الخضوع لإملائات صندوق النقد الدولي التي أسفرت عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية بالبلاد وتراجع الطلب الكلي وانحسار النمو الإقتصادي في أدنى مستوياته ما يستدعي توحيد صفوف الطبقة العاملة ببلادنا لتجديد النضال ومواجهة النهج السائد بالبلاد”.
وفيما يتعلق بالطبقة العاملة الفلسطينية أعرب الكتوت عن التضامن الكامل معها بالوقت الذي يستمر فيه العدو الصهيوني بارتكاب أبشع الجرائم من قتل وتدمير بهدف الإبادة والتهجير عقب قصف المستشفيات، وهدم المنازل على رؤوس الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء وحرمان الشعب الفلسطيني بالقطاع أبسط مقومات الحياة. وتابع “يحدث كل هذا أمام نظام عربي غير معني بممارسة الحد الأدنى من الضغوط لوقف العدوان الإمبريالي الفاشي بالتزامن مع تسابق دول النفط لانفاق مئات المليارات لانتشال الاقتصاد الأميركي من أزمته”
وبدوره طالب خبير التأمينات الاجتماعية أ.موسى صبيحي الحكومة مراجعة سياساتها، ونوه إلى ارتفاع مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من عشرة مليار دينار أردني، ما بين سندات حكومية، وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية، ما يُعني أن نحو 64% من موجودات الضمان في جيب الحكومة، وتسائل هل ممكن أن تسدد الحكومة هذه المبالغ؟!
ومن جهتها قالت عضو اتحاد النقابات العمالية المستقلة أ. سماح مسنات إن “التحديات التي تواجه العمال في العالم المتخبط وأثرها على الشعوب خصيصاً في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة”. وأكدت أن العامل الفلسطيني لم ولن يُقهر أبداً.
كذلك نوه الرفيق، أ. عماد المالحي، المنسق العام للحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال” من خطورة الاستمرار بإغراق البلاد في التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية وأوضح ” إن الطبقة العاملة الأردنية التي تُمثل كل الكادحين والفقراء والمهمشين تدفع ثمن السياسات الحكومية المتخبطة التي أوصلت البلاد لمديونية وصلت إلى (44،804) مليار دينار،حتي نهاية شباط 2025 بما يعادل (117،4٪)من مجمل الناتج المحلي الاجمالي، فتلك الحكومات اغرقت البلاد في التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية وضربت كل الامكانيات لبناء تنمية مستدامة ومستقلة.
وأضاف “إن المواطن الأردني يعاني من ثقل معيشي كبير وكبير جداً، حيث بلغ حجم قروض الأردنيون لدى البنوك إلى (34،798) مليار دينار ،وذلك نتيجة ارتفاع كلف المعيشة بنسبة (50٪)بالاضافة لعدم المساواة في التوزيع”.
وفي الختام طالب الدولة “بتحمل التزاماتها تحديداً بمنح الأردنيين حقوقهم المكفولة لهم دستورياً على صعيد العمل والصحة والتعليم، ومنح العمال حقهم بحرية التنظيم النقابي، إضافة لاعادة النظر بمخرجات العملية التعليمية وملائمتها لسوق العمل، وفتح حوار جدي مع العمال فيما يخص قانوني العمل والضمان لأن كثرة التعديلات عليهما جعلتنا نشعر بحالة من عدم الاستقرار التشريعي”.
وأدان المالحي العمل التطبيعي المشين المتمثل بقيام بعض الجهات بإرسال عمال من جلدتنا للعمل داخل الكيان الغاصب في الوقت الذي ترفض قطاعات عمالية واسعة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا تحميل وتنزيل البضائع المتجهة للكيان الصهيوني.
