صحتنا حق: قرارات الحكومة ارتجالية ولا مبرر صحي للحظر الشامل .. ولا معايير صحية لفتح قطاعات وإغلاق أخرى.
الحملة تطالب بنقل مرضى الكورونا إلى مستشفى السلط الجديد وإعاد تشغيل مستشفى حمزة بوضعه السابق.
بيان صادر عن :
الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية “صحتنا حق”
توقفت حملة “صحتنا حق” أمام آخر التطورات على الصعيد الصحي، وأكدت الحملة على الآتي:
1_ بعد مرور ثلاثة أشهر على تعاطي الحكومة مع ملف أزمة كورونا المستجد، بدأت تظهر علامات ضيق وتساؤلات مجتمعية حول الإجراءات المتبعة، والتوجهات الحكومية القادمة في مواجهة الوباء. وعلى الرغم من الإجراءات الصحية المميزة التي اتخذتها الحكومة في بداية الأزمة، بالتنسيق مع لجنة الأوبئة، واستطاعت من خلالها وبتعاون المواطنين، من السيطرة على الوباء، إلا أنه يؤخذ على الحكومة لاحقًا، عدم اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة ترسم سياساتها تجاه الوباء، وتربط بين إجراءات الحجر والعزل، وتحقيق التوازن بين الإجراءات الصحية والاقتصادية.. والتحوط لثقل التبعات الإجتماعية والنفسية للوباء.
لقد اًصبحنا نشهد قرارات حكومية غير مفهومة، لا تعكس رؤية صحية أو اقتصادية متماسكة، كإستمرار الحظر الشامل أيام الجمع، والحظر اليومي الجزئي ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وقرارات فتح قطاعات، وإبقاء أخرى مغلقة دون تقديم تفسيرات وافية مقنعة .
وهنا لا بد من توجيه الشكر والتقدير الكبير لجهود لجنة الأوبئة وعملها، مع ضرورة التأكيد على تعزيزها بكوادر متخصصة إضافية، على أن تكون قرارتها ملزمة ولا تتوقف عند الجانب الاستشاري.
2_ لقد أدى الإيجاز الشديد، وشح المعلومة في التقارير الحكومية اليومية المتعلقة بحالة الوباء، إلى تغييب وضع إحصائي ضروري يبين عدد الحالات الحرجة أو التي تحت العناية المركزة، أو تلك التي بحاجة إلى أجهزة التنفس، أو عدد الحالات التي تظهر عليها الأعراض مقارنة بأعداد الحالات التي لاتظهر عليها الأعراض.
وما زالت الحكومة مطالبة بإصدار تقرير صحي توضيحي شفاف، يبين الأثر المباشر الذي ترتب على الاجراءات التي اتخذت وإنعاكسها على الحالات المرضية المزمنة والحادة، غير المتعلقة بالوباء، والأثر الذي ترتب على توقف تقديم الخدمة بأشكالها، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتكون دروساً للمستقبل. فعند التعامل مع طارئ كجائحة كورونا أو أي وباء آخر، فهذا لا يعني أن الحالات المرضية الأخرى ستتنحى جانباً وسيستغني المرضى عن الحاجة للرعاية الصحية التخصصية والمداخلات العلاجية، فلا يعقل ان يوجه كل الجهد لمواجهة الكورونا وتهمل غيره من الأمراض، التي يكون بعضها أشد فتكاً وتسبباً بالمراضة ومضاعفاتها وصولاً إلى الوفاة، فإستحواذ ملف كورونا على ما غيره، قد أثر سلبا على الخدمات التشخيصية والعلاجية للأمراض الأخرى.
إننا في حملة “صحتنا حق” نرى ضرورة إعادة الاعتبار لبعض التعريفات العلمية وأساسيات الممارسة الطبية، في تطبيق الحجر وأنواعه، وتخفيفه ورفعه، بربطه بمعايير وشروط محددة. إضافة إلى ضرورة إعداد ونشر دراسات وبائية موثقة وأصولية تبين الواقع الوبائي في الأردن، وتقدم لفائدة البحث العلمي والتوعية الصحية. مع الإلتفات إلى تجنب إنتهاك خصوصيات وحقوق بعض المصابين وسرية المعلومات المتعلقة بهم، حتى لو جاءت اصابتهم بسبب مخالفة التعليمات والإجراءات المقررة..
3_ إن حملة “صحتنا حق” ترى أن إخراج مستشفى الأمير حمزة من نطاق تقديم الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، ووقف تقديم خدمات الرعاية التشخيصية والعلاجية للتخصصات الدقيقة غير المتوفرة في مشافي وزارة الصحة الأخرى، مثل القسطرة القلبية، وبعض التخصصات الدقيقة الأخرى، قد أدى إلى وضع كل الحمل على مستشفى البشير لاستقبال الحالات الطارئة وغيرها. وكنا في تصريح سابق قد نوهنا لضرورة الاستفادة من م. السلط الجديد لغرض ادخال وعلاج الحالات المصابة بداء كورونا، مع عمل م. الأمير حمزة مستمراً كسابق عهده. كما نستهجن منع أغلبية الأطباء من القيام بواجبهم الأساسي في مواجهة الجائحة، وتقديم العلاج لمن يحتاجه.
4_ ضرورة أن يتم توفير الكمامات ووسائل الوقاية مجانا، خاصة في الأوساط الشعبية، ومواقع خدمة الجمهور، والمراكز الطبية، مع توجيه الإهتمام الحكومي لكبح الزيادات الكبيرة بالأسعار، في قطاعي التموين والصحة.
5- كما توقفت “الحملة” أمام تأخر إنفاذ تعيين ما يقارب من 150 من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات من أطباء واطباء اسنان وتمريض ومهن طبية مساندة، كان قد صدر بحقهم قرار تعيين في شهر كانون الأول 2019 ، وما زالوا بالانتظار رغم الحاجة لدورهم في مواجهة الجائحة. إضافة إلى إستهجان الحملة لتأخر استدعاء مئات الأطباء الذين اجتازوا امتحان القبول، لبدء الإقامة في التخصصات الطبية المختلفة، وكان يفترض التحاقهم ببرنامجهم في شهر آذار الماضي.
تؤكد حملة “صحتنا حق” على أن الوقائع الأخيرة وخاصة في ما يتعلق ب”جائجة كورونا” قد عززت من وجهة نظرنا التي تطالب بإعطاء الأولوية للقطاع الصحي العام لناحية زيادة الموازنة المخصصة له من الموازنة العامة للدولة، كما أكدت الحاجة لزيادة أعداد الكوادر الطبية من مختلف الفئات والتخصصات، بما يحقق رفع قدرات هذا القطاع على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات القطاع الصحي العام، وضرورة إقرار الحكومة بالدور المحوري والحيوي لهذا القطاع في التصدي للأمراض والأوبئة، والحاجة الملحة لدعمه وتعظيم دوره في مختلف المجالات، وإنهاء كل سياسات الخصخصة.
“صحتنا حق” عمان في 31 أيار 2020