إن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ عام (1948) وحتى الآن إن لم تخني الذاكرة:
لم يطبق منها أي قرار حتى قرار قبول “اسرائيل” عضواً في الأمم المتحدة رقم (273) في الدورة (3) بتاريخ (11 أيار 1949) كان مشروطاً بتطبيق قرارين آخرين صادران عن الأمم المتحدة هما:
أولاً: القرار رقم (181) الصادر في (29 تشرين الثاني 1947) والمتعلق بتقسيم فلسطين وإقامة دولة عربية في جزء من فلسطين.
ثانياً: القرار رقم (194) الصادر في (11 كانون الأول 1948) والذي يتضمن حق العودة في أقرب وقت للاجئين حسب البند (11) من القرار.
وبما أن “اسرائيل” لم تنفذ الشرطين المشار إليهما رغم تعهدها في طلب العضوية بالالتزام بهما فإن شرعية عضويتها في الامم المتحدة غير مكتملة ولأنها “ليست شرعية” حسب القرارات الدولية فإن كل ما تقوم به من حيث المبدأ هو غير شرعي بما في ذلك إقامة المستوطنات.
أما القرار (242) الصادر عن مجلس الأمن في (22 تشرين الثاني 1967م) فينص في البند الأول فقرة “أ” على سحب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراض (الأراضي) التي احتلتها عام (1967) وهي حتى الآن لم تنسحب رغم تأكيد القرار بعدم قبول الاستيلاء على أراض بواسطة الحرب ولأنه يرفض الاستيلاء على أراضي الضفة الفلسطينية فإن إقامة المستوطنات عليها مرفوض ايضاً، وغير شرعي ورغم ذلك فإن الامبريالية الامريكية والدول الرأسمالية الاوروبية قد دعمت الاستيطان بدفع مليارات الدولارات للكيان الصهيوني.
وكان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (226/36) بتاريخ 17/12/1981 قد اعتبر أن الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة و”اسرائيل” بشأن التعاون الاستراتيجي تشجيعاً لسياسة “اسرائيل” العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام (1967) بما فيها القدس.
وقد توالت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن او الجمعية العامة والتي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وعد شرعية التغييرات التي يجريهاعلى الأرض وتجاه الانسان حتى وصلنا إلى القرار الأخير رقم (2334). ورغم ترحيبنا بالقرار، ورغم الأهمية التي يتسم بها، إلا أن هععلينا ألا نعول كثيراً عليه، كون الكثير من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن السابقة طالبت بتفكيك المستوطنات، ووقف الاستيطان بل والانسحاب من الأراضي المحتلة لكنها لم تطبق .. لماذا؟؟
أولاً: لا يوجد آلية لتطبيق القرارات.
ثانياً: اذا توقف الاستيطان سقطت الحكومة الصهيونية، فالاستيطان حلقة مركزية في الفكر الصهيوني.
ثالثاً: الفيتو الأمريكي بالانتظار.
ما العمل؟؟ إن مقاومة الاستيطان هي من مقاومة العدو الصهيوني وقد ورد في بروتوكول جنيف الأول عام (1977) أن الكفاح المسلح الذي تخوضه حركات التحرر الوطني باعتبارها شخصاً قانونياً دولياً، معترف بها عملياً وبشرعية نضالها.
فالكفاح المسلح شرعي والاستيطان ليس شرعياً ولا الاحتلال.
