رسالة مفتوحة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الى دولة رئيس الوزراء الاكرم
دولة الدكتور هاني الملقي
رئيس الوزراء الاكرم
تحية طيبة ونرجو أن تكونوا دائماً بخير وعافية
من موقع المسؤولية الوطنية العالية، وانطلاقاً من حرصنا على استقرار الحياة السياسية، وما يكفله الدستور الاردني من حقوق وواجبات في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد، فقد تدارست احزاب الائتلاف التطورات المتسارعة التي يمر بها الاقليم وانعكاساتها الحادّة على اوضاعنا الداخلية، والاستحقاقات الوطنية المطلوبة في سبيل مجابهة التحديات الكبيرة الماثلة امامنا داخليا وخارجيا، فإننا نضع أمامكم عدداً من المسائل والاستخلاصات الهامة، حيث كنا نأمل أن تكون موضع حوار مباشر مع دولتكم عملاً بمبدأ المشاركة وما تفرضه التطورات من ضرورات الحفاظ على وحدة وتماسك الحياة الداخلية في البلاد.
1- غياب الحوار بين السُّلطة التنفيذية والاحزاب والقوى السياسية والنقابية: في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات كبرى واستثنائية، سياسية واقتصادية واجتماعية فإن الضرورات الوطنية تقتضي إجراء حوار وطني شامل، وعلى قاعدة (شركاء في الهمّ شركاء في القرار)) إن غياب مثل هذا الحوار، يشكل سبباً رئيسياً في تصدع العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجتمع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تمتين اللحمة الداخلية وتوحيد جميع الطاقات والجهود في سبيل حماية البلاد من غوائل الهيمنة الاقتصادية والسياسية. وعليه فاننا نؤكد على ما طالبنا به سابقاً في العديد من البيانات والمذكرات، باجراء حوار وطني شامل يُعيد الثقة للمواطنين بمؤسّساتهم، ويؤكد على حقهم في المشاركة في القرار الوطني.
2- غياب خطة حكومية منهجية للتصدي للمحن الاقتصادية والسياسية: الجميع يدرك مخاطر الازمة الاقتصادية الحادّة التي تنعكس بصورة مأساوية على الاوضاع المعيشية للمواطنين، إضافة إلى ما تفرضه المشاريع السياسية الخطيرة في منطقتنا على الأردن والقضية الفلسطينية وعلى مجمل القضايا العربية.
إننا في الاحزاب القومية واليسارية، نرى أن غياب خطة اصلاح شاملة في مواجهة التحديات، يشكل خطراً إضافياً على الدولة بكل مكوناتها. هذا في الوقت الذي نشهد فيه استمراراَ للنهج الامني في التعامل مع الاحتجاجات والانشطة السياسية والجماهيرية.
3- منذ تقديم مشروع قانون الموازنة لعام 2018 طرحت أحزابنا في عدة مناسبات مذكرات عبرت عن موقفنا الواضح والصريح من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يستند الى ضرورة عدم إقرار إجراءات حكومية اقتصادية تعمق من الانعكاسات المعيشية القاسية على المواطنين، وبدل من أن تفتح الحكومة حواراً هادفاً من اجل ذلك فإنها أصمت آذانها ولم تستجب، واستمرت في فرض إجراءاتها غير المبررة والتي زادت من حالة الفقر والبطالة مما يخلق أجواء اجتماعية خطيرة، نحن في غنى عنها إذا ما نظرنا الى حجم المخاطر المحيطة بالأردن، الأمر الذي كان يتطلب إقرار موازنة استثنائية تخفف من أعباء الحياة على المواطنين. بل أصبح نهج الحكومة هو المزيد من رفع الأسعار.
4- استعادة السيادة الوطنية على أراضي الباقورة والغمر: تؤكد جميع المعطيات التاريخية والقانونية أن أراضي الباقورة والغمر هي أراضي اردنية ويجب أن تستعاد السيادة الوطنية عليها كاملة غير منقوصة، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة من قبل حكومتكم بعد مضيّ 24 عاماً على معاهدة وادي عربة والنظام الخاص (الملحق) حول المنطقتين.
في هذا المجال فاننا نضم صوتنا إلى صوت الشعب الاردني وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية بالتمَسّك باستعادة المنطقتين إلى السيادة الاردنية وعدم التفريط باي جزء من اراضينا لأي كان وتحت أية ذريعة كانت، خصوصاً للعدوّ الصهيوني المحتلّ.
5- تعرّضت مقارّ ثلاثة احزاب سياسية في الائتلاف لعمليات هجوم واقتحامات وعبث وسلب اجهزة وملفات خلال الشهرين الماضيين وابلغت كل الجهات الرسمية المعنية بذلك، ولم تتلق اي من الاحزاب تفسيراً أو جوابا على هذه الهجمات المتكررة وغير المبررة، هذا مع العلم أن هذه المقرات تقع على شوارع رئيسية في العاصمة ومن المفروض أن تكون تحت مظلة الحماية الامنية الرسمية بصفتها مؤسّسات وطنية.
ان مثل هذه الاعتداءات، تعيدنا إلى عهود مظلمة في العلاقة بين الاحزاب السياسية والمؤسسة الرسمية للدولة، في الوقت الذي يتوق فيه الأردنيون إلى سيادة علاقة مدنية وحضارية بين الاحزاب السياسية والمؤسّسات الرسمية في الدولة، تقوم على الاحترام والحوار في إطار الحرص على المصالح الوطنية الاردنية العليا والإقرار بالتعدّدية السياسية التي نصّ عليها الدستور الاردني.
6- لقد احتكمت حكومتكم في التعامل مع أحزابنا وأحزاب أخرى الى قوانين وأنظمة فيها انتقائية وخروج عن روح الدستور والقوانين، ولعل من الضروري سرد بعض الأمثلة على ذلك مثل نظام الدعم المالي رقم (53) لعام 2016، وبل حتى أحياناً أخرى تختار الحكومة ما يناسبها وتترك ما لا تريده من هذه الأنظمة مثل تعارض المادة (3) فقرة (ب) من نظام الدعم المالي مع مضمون قانون الأحزاب. واتخذت الوزارة في بعض الأحيان قراراً بوقف الدعم المالي عن بعض الأحزاب لأسباب واهية. في حين جمدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعض المواد مثل المادة التي تنص على صرف مبلغ 5 آلاف دينار عن كل مقر حزبي جديد بعد المقار الخمسة الأولى.
إن هذه الانتقائية في التطبيق سواء كان في قانون الأحزاب أو الأنظمة والتعليمات الموجبة تلحق الضرر بالحياة الحزبية وتضعف معيار الثقة في التعامل بين الأحزاب ومرجعتيها الحكومية.
دولة الرئيس الأكرم
إننا نطالب دولتكم اعتبار الأحزاب الأردنية بمختلف أطيافها السياسية مؤسسات وطنية وركيزة أساسية في مكونات الدولة الأردنية، وهذا يتطلب احداث تبدل وتغيير جادّ في نظرة الحكومات للأحزاب والتعاطي بما تستحقه من تقدير واحترام التزام بما جاء في مواد الدستور.
إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية
-الحزب الشيوعي الأردني
-حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
-حزب البعث العربي التقدمي
-حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (وحدة)
-حزب الحركة القومية
– حزب البعث العربي الاشتراكي
عمان في 22/4/2018
