رسالة صادرة عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن “صوت العمال”
معالي وزير العمل المحترم
عطوفة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
تحية وبعد:
في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وإنتشار وباء كورونا وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بالطلب من المواطنين التعاون، والتي نتفق معها بل ونؤكد عليها.
إلا اننا في الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال”
نؤكد ان المطلوب، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وعلى رأسهم العمال، وتحديداً عمال المياومة من غير العاملين بالقطاع العام أو مؤسسات الدولة، والذين وجدوا انفسهم بلا معيل.
وحيث تعلم الحكومة أكثر من غيرها انه قبل ان ندخل في جائحة كورونا، كان مانسبته56٪ من ابناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر، فما بالكم ونحن نمر في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية!!!
ان فقراء شعبنا ومعظمهم من العمال ومن ذوي الدخل المتدني، بالاضافة الى العاطلين عن العمل والذين وصلت نسبتهم قبل كورونا 19.2٪عدا عن عمال المياومة والمشار لهم سابقا والعاملين في الحرف وعمال المطاعم والبناء والعاملين في القطاع السياحي، والسائقين والعاملين لحسابهم الخاص كالبائعين المتجولين ومن بحكمهِم ، أصبح مطلوبا من الدولة دعمهم ورعايتهم.
وعلينا نحن أيضاً كشعب وخاصة المقتدرين منا، ان نساهم بدعم هذه الفئات، من منطلق التكافل الاجتماعي، “كل حسب قدرته” ، وعلينا ان لا نخجل من فعل الخير مهما كان حجمه.
اما لجوء الحكومة لاموال الضمان الاجتماعي، بظروف معينة، فهذا يطول الحديث به وحوله ايضا، ونطالب الحكومة بوقف التطاول على أموال الضمان الاجتماعي، فهي أموال الشعب الاردني، ورصيده الاستراتيجي، ولا يحق للحكومة العبث بها.
ونظرا لقيام الدولة بتفعيل قانون الدفاع فعليها وقف التطاول على اموال الضمان الاجتماعي من خلال تصويب وإيقاف الرواتب التقاعدية العالية التي تصرف لاعداد معروفة من المتقاعدين، ويعلم الجميع كيف تم الحصول عليها، ونطالب بتحديد سقف لهذه الرواتب بحيث لا تزيد عن3000 ثلاثة الاف دينار، لحين الإنتهاء من العمل بقانون الدفاع على الأقل، على أن يتم إدخال تعديل بالمستقبل وتصويب وضع هذه الرواتب المرتفعة .
اننا في الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن
صوت العمال
نعي ان وباء الكورونا يجتاح العالم، واقتصادات دول العالم تتراجع، وهناك زيادة مضطردة بنسبة الفقراء والعاطلين عن العمل.
وربما يكون هذا مؤشرا لنظام عالمي جديد، نأمل أن يكون عالم اكثر إنسانية، يتجاوز اقتصاد السوق المبني على سياسية الليبرالية المتوحشة.
لهذا فأننا في الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن صوت العمال
ندعوا الحكومة لتحمل مسؤولياتها إتجاه فقراء شعبنا وعلى رأسهم العمال ونخص عمال المياومة.
كما نطالب ابناء شعبنا بكافة فئاتهم وشرائحهم بتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي.
ونود التذكير أن البلاد مرت في عام 1991بظروف مشابهة لما نحن فيه واستطعنا الخروج منها بالتضامن والتكافل وبوعي شعبنا المجرب والذي يعي تماما دوره وما هو مطلوب منه.
كما نطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، بتحمل مسؤولياتها، وذلك بإعطاء الاهمية القصوى لعمال الوطن ومتابعة ظروفهم المعيشية، بدلا من تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع.او تصريحات يفهم منها انه قد تم التراجع عما تعهدت به اي “الحكومة” لدعم الغير مقتدرين بعد ان رصدت ما نسبته 50٪ من إيرادات تأمين الأمومة، بامر الدفاع رقم (1) لدعم هذه الفئات المحرومة،أملين التعامل مع هذه القضية بكل مسؤولية وجدية ووطنية.
حمى الله الاردن
صوت العمال
عمان
27/3/2020
