ذياب في ندوة اتحاد طلبة “الأردنية”: مشروع قانون الانتخاب خطوة إيجابية، لكنها غير كافية بل محدودة جداً.

عقد اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ظهر اليوم الخميس الموافق 3 كانون أول 2015، ندوة حول مشروع قانون الانتخاب، شارك فيها كل من الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والسيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب والسيد عبد الهادي المجالي أمين عام التيار الوطني والأستاذ نعيم خصاونة نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي.

وألقى الدكتور سعيد ذياب كلمة في الندوة تالياً نصها:

قبل الحديث عن مضمون مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، من المفيد تحديد ما هو مفهوم القانون، القانون يعتبر حجر الزاوية لتقدم الأمم، فهو ليس مجرد نصوص فحسب، بل هو انعكاس للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد. هو تعبير عن فلسفة المجتمع ورؤيته لوجوده السياسي.

ضمن هذه الرؤية، سنحلل مشروع القانون، ولكن علينا أن نشير أن قانون الانتخاب النافذ حالياً (قانون الصوت الواحد)، على مدار 22 عاماً، نجح بامتياز!! بتهميش الأحزاب وإبعادها عن البرلمان، ونجح في تفريغ المجلس النيابي وإضعافه وإيصاله إلى مرحلة العجز عن القيام بدوره.

هذا بالإضافة إلى عملية الإفساد الكامل للعملية الانتخابية.

هنا يبرز السؤال، ما هو القانون الذي نريده، والذي سنحاكم مشروع القانون الحالي على أساس هذه المرتكزات؟

نريد قانون يوسع المشاركة الشعبية

قانون يطور الحياة الحزبية

قانون يمكن أن يقودنا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية

قانون يعطي فرصة لبلورة كتل برلمانية معارضة قوية ومتماسكة

قانون يرتقي بدور البرلمان

قانون يوفر العدالة في التمثيل

قانون يحدث نوعاً من التوازن في الحكم

هل امتلك مشروع القانون المقدم بعضاً من تلك المواصفات؟

نحن نرى فيه خطوة إيجابية، لكنها غير كافية بل محدودة جداً. لماذا؟ لأنه أعطى الناخب حق الانتخاب بعدد مقاعد الدائرة. واعتمد مبدأ التمثيل النسبي في الدائرة. لكن هذا القانون فرّغ مبدأ النسبية من مضمونها من خلال، إلغاء القائمة الوطنية، لأن النسبية تظهر كلما كبرت الدائرة، عندها يصبح التمثيل أوسع. نحن نرى في التمثيل النسبي العدالة الحقيقية للتمثيل والفرصة الأكبر لدعم الوجود الحزبي.

هذا القانون اعتمد القائمة المفتوحة، ولكننا لا نرى فيها ما نأمله. لماذا؟ لأنه أبقى الانتخاب والمفاضلة بين المرشحين على أساس العلاقات الشخصية. وأضعف دور الأحزاب، وحول الصراع إلى صراع داخلي بين أعضاء القائمة بدل أن يكون خارجياً مع القوائم الأخرى وعلى أساس البرامج.

هذه الصيغة أي القائمة المفتوحة، لا توفر فرصة لتبلور كتل متماسكة وقوية، لتكون أساس لحكومة أو لمعارضة قوية. عدا عن أن القائمة المفتوحة تبقي الباب مفتوحاً للفساد لشراء الأصوات (فرصة لا بأس بها).

الانتخاب على أساس القوائم:

هذا ما نطالب به، لأنها تشجع حتى مؤيدي الأحزاب الصغيرة بالإدلاء بأصواتهم لاقتناعهم بأنها لن تذهب سدى.

فهي تعزز كثيراً دور ومكانة الأحزاب، وتقود إلى الارتقاء بالعملية الانتخابية من خلال تكريسها للخيارات وللصراع على أساس البرامج والقوائم.

المسألة الأخيرة التي من المفيد التحدث بها، تقسيم الدوائر:

لقد ترك مشروع القانون تقسيم الدوائر للحكومة، وهي مسألة ليست صائبة فالحكومة ليست جهة محايدة، كان من الأجدى بل ولا يزال هناك ضرورة من أن يتم عملية التقسيم وفق قانون يتم إقراره من مجلس النواب.

أما الحديث عن اعتماد المعايير لتقسيم الدوائر، فإنني أرى أن أي معايير لا ترتبط والمعايير الدولية، تبقى معايير مختلة.

نحن نرى أن المحدد الرئيسي على المستوى العالمي هو عدد السكان، ولكن هناك حد للتساهل ارتباطاً بمحافظات يمكن اعتبارها الأقل حظاً أو محرومة بزيادة تمثيلها، بل وحتى بعض المحافظات البعيدة والحدودية يمكن التساهل في زيادة تمثيلها، لكن من الضروري تحديد نسبة عملية التساهل في التقسيم.

ختاماً، إن البيئة التشريعية ومدى نزاهتها وملائمتها واحتكامها للقانون، هي التي تحدد في النهاية سلامة العملية الانتخابية.

إننا نأمل من مجلس النواب أن يعمد إلى أخذ هذه الملاحظات في الحسبان.