ذياب: أحداث ذيبان تدلل على قصر نظر الحكومة، وهيبة الدولة لا تتحق بالاعتداء على المواطنين

أنهى اتفاق بين وجهاء من مدينة ذيبان والجهات الأمنية المعنية ليلة من المواجهات بين قوات الدرك وأهالي من المدينة، على إثر قيام الأجهزة الأمنية بفض خيمة المعتصمين المعطلين عن العمل بالقوة.

وينص الاتفاق على أن تغادر قوات الدرك مواقعها في اللواء، وأن يتم العمل على إطلاق سراح الموقوفين على إثر رفضهم إزالة خيمة اعتصام أقاموها للمطالبة بفرص عمل، إضافة إلى وقف ملاحقة الناشطين.

وكان مجموعة من المعطلين عن العمل من لواء ذيبان قد أقاموا منذ ما يقارب الشهرين خيمة اعتصام في المدينة مطالبين بحقهم في توفير وظائف لهم. وحاولت الأجهزة الأمنية فض الخيمة بالقوة قبل أيام، على إثر فشل اتفاق بين المعتصمين ومحافظ مادبا، إلا أن مجموعة المعطلين عن العمل عادوا مرة أخرى لنصب الخيمة.

وشهد لواء ذيبان اقتحام عشرات الآليات التابعة لقوات الدرك للمدينة، وحدوث مناوشات بين الدرك وبين المعتصمين وأهالي المدينة الذين خرجوا تضامناً مع أبنائهم ورفضاً للعقلية الأمنية في تعاطي الحكومة مع مطالب المعتصمين.

وأكد المعتصمون بأنهم سيعودون مرة أخرى لنصب خيمتهم في حال لم يتم تحقيق مطالبهم عصر اليوم الخميس، وفق الاتفاق الذي تم بين وفد من وجهاء المدينة والجهات الأمنية المعنية.

واعتبر الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية في تصريح خاص لـ نداء الوطن أن الأسلوب الأمني والعنيف الذي تعاملت به الدولة مع المعتصمين في ذيبان يدلل وللمرة الألف مدى سيطرة الذهنية العرفية على كل مكونات الحكم، كما يعكس مدى ضيق صدر الحكومة في التعامل مع المطالب العادلة للمعتصمين.

ورأى الرفيق ذياب أنه كان الأولى برئيس الحكومة ووزير الداخلية الاستماع المباشر لمطالب المعتصمين والتحاور معهم، بدلاً من الإصرار على الأسلوب الأمني والأسلوب الإتهامي ضدهم الذي سيطر على طريقة التعاطي الرسمي مع المعتصمين.

واعتبر ذياب أن نتائج فض الاعتصام كانت بصورة لا تخدم أي جهة حريصة على الأردن واستقراره، في الوقت الذي يمر الأردن بظروف صعبة في مواجهة التحديات الإرهابية، والتي تفرض على الجميع التعامل بمسؤولية عالية.

وختم الدكتور سعيد ذياب حديثه بالتأكيد على أن الممارسة الأخيرة للحكومة دللت على قصر نظر هذه الحكومة، وأن حديثها عن فرض الهيبة للدولة هو حديث قاصر لأن الهيبة لا تتحقق باستعمال القوة في مواجهة المواطنين، بل بنجاح الدولة بالوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه شعبها والحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والسياسي.