ذبحتونا تطالب إدارة الجامعة الأردنية بالتراجع عن خصخصة مقاصف الجامعة

طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إدارة الجامعة الأردنية، بالتراجع عن قرارها بخصخصة مقاصف الجامعة. وكانت إدارة الجامعة الأردنية قد قامت قبل أيام، بطرح عطاء لتضمين كافة مقاصف الجامعة الأحد عشر والممتدة على كامل مساحة الجامعة.

ولفتت “ذبحتونا” إلى أن الأصل أن تكون المقاصف في الجامعات الرسمية، مدعومة من قبل إدارات الجامعات. حيث تعتبر ما تقدمه هذه المقاصف، خدمة من قبل إدارة الجامعة لطلبتها، وليست مشروعاً استثمارياً يتم جني الأرباح من خلاله، إلا أن الجامعات الرسمية، تجني أرباحاً كبيرة من هذه المقاصف. ورغم تحقيقها للأرباح، إلا أن إدارات الجامعات تتجه نحو خصخصتها لجني المزيد من الأرباح.

وأشارت الحملة إلى أن مقاصف الجامعة الأردنية، هي بالأساس مقاصف ربحية، وليست مدعومة من قبل الجامعة. وهي تحقق أرباحاً سنوية، ما يؤكد على أن الهدف الحقيقي هو تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح، وكأننا نتحدث عن شركات استثمارية همها الأساسي الربح الكبير على حساب الطالب والعملية التعليمية.

ورأت الحملة إلى أن هذا القرار، سيؤدي إلى المزيد من الأعباء المالية على الطالب وولي أمره، تضاف إلى أعباء الرسوم الجامعية المرتفعة وأسعار الكتب والمواصلات التي أصبحت عبئاً أضافياً على الطلبة في ظل موجة الغلاء التي يشهدها الأردن في السنوات الأخيرة.

واعتبرت حملة “ذبحتونا” أن توقيت الإعلان عن عطاء “تضمين” مقاصف الجامعة الأردنية، والذي أتى بالتزامن مع عقد انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، أتى لتسهيل تمرير هذا القرار دون احتجاجات طلابية على الأرض نتيجة انشغال الطلبة بهذه الانتخابات.

ونوهت الحملة في بيانها إلى أن الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة في العطاء المطروح، لا يمكن أن تسهم بضبط أسعار هذه المقاصف. وبالتالي، فإننا سنشهد، في حال تمت عملية تضمين المقاصف، رفعاً حقيقياً لأسعار السلع التي تقوم المقاصف ببيعها، قد تصل إلى نسبة 100% من أسعارها الحالية، والتي تشمل الساندوويشات والمشروبات الساخنة والباردة وغيرها.

وتظهر شروط العطاء، عدم ضمان إدارة الجامعة الأردنية، لحقوق الطلبة بتوفير الوجبات والمشروبات بأسعار مناسبة للطلبة، وانحياز إدارة الجامعة للجهات “المتضمنة” للمقاصف على حساب الطالب. فهي تخلو –على سبيل المثال- من فرض التسعيرة من قبل إدارة الجامعة على المتضمنين، أو اشتراط عدم القيام برفع أية سلع عن سعرها الحالي.

وأشارت الحملة إلى تجارب سابقة قامت بها إدارات بعض الجامعات الرسمية، بخصخصة مقاصفها وأدت إلى قفزة كبيرة في أسعارها وتلاعباً في شروط العطاء، لتحقيق مكاسب مالية، في ظل غياب أية رقابة عليها من قبل إدارات هذه الجامعات. وهو الأمر الذي يعزز من مخاوفنا من هذه الإجراءات.

ورأت حملة “ذبحتونا” أن تذرع إدارة الجامعة بخصخصة المقاصف لعدم وجود كوادر مدربة، هو أمر يثير الاستغراب. فبعد عشرات السنين على عمل هذه المقاصف، تكتشف إدارة الجامعة أن كوادرها التي تعمل منذ سنوات هي كوادر غير مدربة، وغير قادرة على إدارة المقاصف!! وإذا كان الأمر كذلك فأين أسس تعيين هؤلاء؟ ولماذا لم يتم إعطاؤهم دورات تدريبية لإدارة المقاصف؟!

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نرفض جملة وتفصيلا، هذا القرار ونرى فيه استمراراً لتوجهات حكومية بخصخصة قطاع التعليم العالي ورفع يد الدولة عن الجامعات الرسمية. ونؤكد على أننا سنتصدى لهذا القرار بالتنسيق مع القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

18 نيسان 2018