رحبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بقرار مجلس التعليم العالي برفع معدلات القبول في الجامعات الر سمية من 65% لتصبح 70% وفي الجامعات الخاصة من 60% لتصبح 65%.
ورأت الحملة أن رفع معدل القبول هو خطوة صغيرة في طريق تصويب التشوه الذي أصاب العملية التعليمية نتيجة سيطرة رأس المال على سياسات التعليم العالي وحجم نفوذ أصحاب الجامعات الخاصة. وأكدت أن هذا القرار سيسهم في حال تنفيذه والاستمرار فيه إلى رفع مستوى مخرجات التعليم العالي وتحفيز الطلبة على التعليم التقني، مشيرة إلى ضرورة أن يترافق هذا القرار مع وضع مساقات في الكليات المتوسطة تخدم الفكرة وإلا فإن القرار يصبح بلا جدوى.
ورغم ترحيبها بالقرار، إلا ان الحملة أبدت خشيتها من أن يكون القرار جزءً من سياسة ورؤية وزير وليس مبنياً على استراتيجية للتعليم العالي، وذكرت الحملة أن معدلات القبول من أكثر القرارات التي خضعت لرؤية من يعتلي كرسي التعليم العالي بعيداً عن الخطط والبرامج الموضوعة للتعليم العالي.
ففي أيار من 2008 قام الوزير عمر شديفات بخفض معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتصبح 55% فيما قام بتخفيض القبول في الجامعات الرسمية إلى 65%
فيما اتخذ الوزير وليد المعاني في شباط من عام 2010 قراراً برفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتصبح 60%.
أما الوزير وجيه عويس فقد اتخذ في حزيران 2012 قراراً بتخفيض معدلات القبول بواقع (5-10) علامة على الحدود الدنيا لمعدلات القبول، كاستثناء يمنح للطلبة العرب، ليأتي الوزير الحالي لبيب الخضرا ويقرر رفع معدلات القبول لكل من الجامعات الرسمية والخاصة.
إن هذا السرد التاريخي يؤكد على أن سياسات التعليم العالي لا يمكن أن تبني عليها إدارات الجامعات خططها على المدى القريب والمتوسط لأن هذه الجامعات تعلم جيداً بأن هذه القرارات لن تصمد أكثر من عام أو عامين (متوسط احتفاظ الوزراء بمناصبهم).
على صعيد متصل، أبدت الحملة استغرابها من قيام مجلس التعليم العالي باستثناء جامعات الجنوب وآل البيت من قرار رفع معدل القبول، معتبرة أن رفع سوية التعليم ومخرجاتها ليست مقتصرة على الجامعات في المركز، واعتبرت أن هذا القرار سيؤدي على المدى المتوسط إلى إضعاف مخرجات التعليم في جامعات الجنوب وآل البيت وإلى تنامي ظاهرة العنف الجامعي فيها حيث أظهرت الدراسات أن معظم المشاجرات تنتج عن الطلبة ذوي المعدلات المنخفضة.
إننا نطالب بأن يكون رفع معدلات القبول جزءً من استراتيجية وطنية للتعليم العالي تعمل على الارتقاء به، وكنا نأمل أن يكون قرار رفع المعدلات مصاحباً لقرار أجرأ بإلغاء رفع الرسوم في الجامعة الأردنية والتعميم على كافة الجامعات الرسمية بعدم رفع الرسوم سواء للموازي أو العادي أو الدراسات العليا.
كما نأمل أن يتم إعادة قراءة قرار استثناء جامعات الجنوب من هذا القرار الذي لن يؤدي إلى جذب الطلبة لهذه الجامعات بقدر ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مخرجات التعليم والعنف الجامعي.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
3 حزيران 2015
