ذبحتونا تحذر النواب من تمرير تعديل المادة (4/ل) من قانون التعليم العالي

توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام مشروع تعديل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي واللذان أقرتهما الحكومة قبل أيام.

ورأت الحملة أن الحكومة التي رفعت في الآونة الأخيرة شعار “مجانية التعليم في الجامعات”، لم تجرَ أي تعديل على قانون الجامعات بهذا الاتجاه، بل إنها قامت بتعديل مادة تسهم في رفع الرسوم الجامعية بنسب فلكية.

ولفتت الحملة إلى أن الحكومة قامت باستبدال (المادة الرابعة / ل) من مشروع قانون التعليم العالي والتي كانت تنص على أنه من مهام وزارة التعليم العالي “تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.”، لتصبح في مشروع القانون المقدم من الحكومة:  (المادة 4 / هـ)- وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

ورأت ذبحتونا أن هذا التعديل يهدف إلى تحويل وزارة التعليم العالي، من جهة رسمية تقدم المنح والقروض، إلى جهة ترعى تقديم المنح والقروض للطلبة، وذلك تمهيدًا لرفع لرسوم الجامعية بالتوازي مع فتح الباب أمام البنوك التجارية لتقديم القروض لطلبة الجامعات، أو إنشاء صناديق شبيهة بصناديق المرأة التي حولت حياة آلاف النساء إلى جحيم حقيقي.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” ننبه مجلس النواب، من الوقوع في فخ إقرار هذا التعديل بما يشكله من خطر حقيقي على الطالب والجامعة والعملية التعليمية برمتها. ونطالبه برد هذه المادة والإبقاء على الصيغة الحالية.

وتحذر الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الحكومة من استمرار محاولاتها بالمضي قدمًا في مشاريعها المتمثلة برفع يدها بالكامل عن الجامعات الرسمية وخصخصتها.