ذبحتونا: الشكوى حول امتحان الرياضيات جدية ويجب على الوزارة التوقف أمامها.

توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام امتحان الرياضيات لطلبة التوجيهي الفرع العلمي والذي صاحبه حملة احتجاجات واسعة.
ورأت الحملة أن الشكوى من الامتخان لم تقتصر على أساتذة المنصات وطلبتهم، بل شملت السواد الأعظم من معلمي وطلبة المدارس الحكومية، ولكن معلمي المدارس الحكومية ممنوعون بالقانون من إبداء أي موقف يخالف توجهات وسياسات الوزارة. وأشارت الحملة إلى أنه بإمكان أي صحفي أو مهتم التواصل مع معلمي ومدراء مدارس حكومية وسيقدم من حجم الاستياء والغضب من الامتحان.
وفي تفاصيل الامتحان لفتت ذبحتونا إلى أن الأسئلة الموضوعية في الامتحان تتكون من خمسة وعشرين دائرة بواقع أربع علامات لكل سؤال ليصبح مجموع علاماتها مائة علامة من مائتين.
السؤال الموضوعي وضمن تقييم وقت الامتحان لا يجب أن تتجاوز مدة حله ٢-٣ دقائق كحد أقصى للطالب المتوسط
ووفقًا لخبراء تربويين ومعلمين فإن معظم الأسئلة الموضوعية كانت أسئلة مركبة وتحتاج إلى ثلاث خطوات حل فأكثر، ما يعني أن الوقت الذي سيحتاجه الطالب لحل الأسئلة يقارب الساعة و٤٥ دقيقة من اصل ساعتين ونص هي مدة الامتحان.
كما أن وضع أسئلة موضوعية تحتاج أربع خطوات فأكثر لا تتناسب ووزن السؤال (أربع علامات لكل سؤال موضوعي)، بينما لو وضع نفس السؤال كسؤال مقالي لكان وزنه ٨-١٢ علامة إضافة إلى أن الطالب في حال السؤال الموضوعي سيحرم من الأربع علامات كاملة في حال أخطأ في خطوة أو نصف خطوة من السؤال على الرغم من فهمه لفكرة السؤال وقيامه بحله بشكل شبه كامل، فيما لو تم وضع السؤال كسؤال مقالي فإن الطالب سيتحصل على ٦ علامات كحد أدنى.
وفي ما يتعلق بأسئلة المهارات العليا، فأكدت حملة ذبحتونا على أنه إذا كنا نتحدث عن أسئلة المهارات العليا الموجودة بالكتاب المدرسي، فإن النسبة وفقًا للخبراء والمعلمين هي ٣٠٪ وهي نسبة أكبر من النسبة التي وضعتها الوزارة (٢٠٪)وإذا ما أضفنا لهذه النسبة أن الوقت المخصص للامتحان غير كاف لحل الامتحان كاملًا، فإن صعوبة حل هذه الأسئلة يصبح مضاعفًا.
أما إذا تحدثنا عن أسئلة المهارات العليا كونها أسئلة تحليل وتركيب، فإن النسبة تقفز إلى ٧٠٪ وفقًا للدكتور خالد أبو لوم أستاذ المناهج وطرق التدريس في الجامعة الأردنية ومقيّم كتاب الرياضيات التوجيهي.
ومن خلال متابعة الحملة وتواصلها مع المعنيين من طلبة وأولياء أمور، أكدت الحملة أن الشكوى من صعوبة الامتحان لم تقتصر على الطلبة متوسطي المستوى وأصحاب التحصيل ما دون المتوسط. فقد تلقينا عشرات الاتصالات وتابعنا مثلها مع أولياء أمور لطلبة متفوقين وحاصلين على منح دراسية من كبريات المدارس الخاصة، أكد جميعهم صعوبة الامتحان من حيث الوقت ونمط الأسئلة، بل إن بعضهم لم يستطع إكمال حل جميع الأسئلة، ما يؤكد عدم كفاية الوقت المخصص للامتحان.
ورغم تأكيد الحملة على أن “الأفكار العامة” لجميع الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي -باستثناء سؤال واحد-، ولكن نمط هذه الأسئلة غير موجود بالكتاب ولم يعتد عليه الطالب، وهو ما يخالف تصريحات وزارة التريية التي أكدت قبل بدء الامتحانات بأن نمط الأسئلة سيكون مطابقًا لنمط الأسئلة في السنوات السابقة.
ونوهت حملة ذبحتونا إلى أن الخلل يكمن في أننا نقوم بترفيع الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر دون الوقوف وقفة جدية أمام حقيقة مستواهم حيث نقوم بترفيع شبه تلقائي لتوفير النفقات. ثم نأتي الى امتحان الثانوية العامة ونطلب من الطالب أن يكون متمكنًا من كافة المهارات الرياضية أو مهارات اللغة المتراكمة من أحد عشر عامًا؟!!!
فالخلل -وفقًا للحملة- يكمن في عدم وجود بنية تحتية وخدمات لوجستية تستطيع الارتقاء بالعملية التعليمية وتساعد المعلم على النهوض بالطالب وتحصيله. إضافة إلى عدم وجود كادر تدريسي مؤهل، وفي حال وجوده فإنه يغادر الوزارة إلى المدارس الخاصة أو دول الخليج نتيجة لشح الرواتب الحكومية. وهو ما يفرض على الطلبة اللجوء الى المنصات والمراكز والدروس الخصوصية.
وأعادت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” التأكيد على أن أي حل يجب أن يبدأ من زيادة ميزانية وزارة التربية ورفع رواتب المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، وإعادة النظر بآلية وضع الامتحانات بما يحقق الهدف المرجو منها وبالتوازي فرص رقابة صارمة على المنصات لضبطها وحماية الطالب من التجاوزات التي تحصل.