ذبحتونا: البلقاء التطبيقية ترفع رسوم تنافس الدبلوم 400% لتصبح أعلى من رسوم بكالوريوس الهندسة

ذبحتونا: (1760) إداري فوق حاجة الجامعة يكلفون الجامعة سنوياً رواتب بقيمة تزيد على الثمانية ملايين دينار أردني. (806) من هؤلاء الإداريين لا يحملون شهادة الثانوية العامة

أعلنت جامعة االبلقاء التطبيقية يوم أول من أمس الخميس 8 شباط 2017، عن فتح باب التسجيل للدبلوم للفصل الدراسي الثاني. وذكرت إدارة الجامعة في إعلانها أن رسم التسجيل للدبلوم في كافة التخصصات على البرنامج التنافسي هو (35) دينار للساعة وللموازي (45) دينار للساعة لكافة التخصصات، علماً بأن رسوم التنافس السابقة كانت (7) دنانير للتنافس. فيما كانت رسوم الموازي (15) دينار أردني. أي أن إدارة جامعة البلقاء قامت برفع رسوم التنافس للدبلوم ولكافة التخصصات بنسبة 400%، فيما رفعت رسوم الموازي 200%.

واعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن هذا القرار يأتي نتيجة طبيعية لضوء أخضر حكومي لإدارات الجامعات الرسمية للاستفراد بالطالب، والسماح لهذه الجامعات باتخاذ قرارات مالية برفع الرسوم في ظل غياب فهم الدور الحقيقي للجامعات الرسمية التي يفترض أن تكون الدراسة فيها مجانية، وفي ظل غياب أية ضوابط لعمليات الرفع أو مسببات أكاديمية لها، وفي ظل عدم فهم إدارات هذه الجامعات للوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن في ظل الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على الآتي:

1_ إن كافة كليات المجتمع الرسمية “الحكومية” تتبع جامعة البلقاء التطبيقية، وبالتالي قيام إدارة الجامعة برفع رسوم التنافس لطلبة الدبلوم يعني انسحاب الدولة من دورها في تأمين التعليم المتوسط لمواطنيها.

2_ تعتبر رسوم جامعة البلقاء التطبيقية للبكالوريوس للتنافس هي من أعلى الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية، كما أنها من أكبر الجامعات الرسمية من حيث عدد طلبة الموازي، وبالتالي فإن دخل هذه الجامعة وإيراداتها هي إيرادات كبيرة، والإشكالية المالية للجامعة تكمن في الأساس في الأعداد الكبيرة من الإداريين، حيث يبلغ عدد الإداريين فيها (3060) إداري، علماً بأن العدد الذي تحتاجه الجامعة وفقاً للمعايير الدولية لا يتجاوز الـ (1300) إداري. وهذا الرقم الفائض عن حاجة الجامعة – (1760) إداري فوق حاجة الجامعة – والذي تم تعيينه عبر الواسطة والمحسوبية يكلف الجامعة سنوياً ما يزيد على الثمانية ملايين دينار أردني. كما أن (806) من هؤلاء الإداريين لا يحملون شهادة الثانوية العامة.

3_ أصبحت ساعة التنافس للدبلوم بموجب نسبة الرفع التي أقرتها إدارة الجامعة (35) دينار أردني. أي أنها أعلى من سعر ساعة التنافس لبكالوريوس الهندسة في نفس الجامعة، حيث تبلغ رسوم ساعة التنافس لبكالوريوس الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية (30) دينار فقط لاغير.

4_ إن الطلبة الذين يقومون بالتسجيل للدبلوم في الكليات الرسمية هم من الفئات الطلابية الأكثر فقراً، والذين يقوم معظمهم بالعمل في مهن هامشية كي يستطيعوا توفير رسومهم الجامعية. وهو الأمر الذي يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء المتكررة بأن رفع الأسعار لن يطال الطبقة المتوسطة والفقيرة.

5_ إن هذا القرار يتناقض بالكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي نصت على تطوير وتشجيع التعليم المتوسط والتقني. فأي حديث عن تشجيع للطلبة على التعليم التقني والدبلوم في ظل هذه الرسوم الباهظة والمرتفعة!!

6_ لقد كان الأولى بإدارة الجامعة متابعة قضايا الفساد الإداري والتجاوزات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة، والتي أدت إلى خسارة الجامعة ملايين الدنانير، عوضاً عن استهداف الطلبة وجيوبهم من خلال رفع رسوم التنافس للدبلوم.

فقد أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن قيمة المكالمات الهاتفية لرئيس جامعة البلقاء ونوابه بلغت (354) ألف دينار للفترة من 2012-2014، وهي أعلى قيمة بين كل رؤساء الجامعات الرسمية. وبحسبة بسيطة، يتضح لنا أن أربعة أشخاص (الرئيس ونوابه الثلاثة) يصرفون سنوياً 88 ألف دينار، أي بمعدل 7 آلاف دينار شهرياً. أي أن فاتورة الخلوي لكل واحد منهم تبلغ 1800 دينار شهرياً تقريباً. وهو رقم فلكي ومبالغ فيه، ومخالف لقرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه

كم أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن جامعة البلقاء التطبيقية لم تلتزم بسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي أولاً بأول، ما رتّب فوائد تأخير بقيمة (241659) دينار أردني، كما ترتب عليها فوائد تقسيط بقيمة (856070) دينار أردني. أي أن الجامعة تكبدت فوائد تأخير وفوائد تقسيط بقيمة (1106729) دينار أردني (مليون دينار ومائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرون دينار)!!!

إننا في الحملة الوطنية من جل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نطالب إدارة جامعة البلقاء التطبيقية بالتراجع الفوري عن قرارها برفع رسوم التنافس والموازي للدبلوم ، وستقوم الحملة بمخاطبة وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء لمطالبتهم بوقف هذا القرار الجائر والظالم والذي يستهدف حرمان فقراء هذا الوطن من التعليم المتوسط.

كما ستقفوم الحملة في حال لم يتم الاسستجابة لمطالبها بإقامة فعاليات احتجاجية وخطوات تصعيد سلمية لإسقاط هذا القرار ودفع الجامعة للتراجع عنه.

الحملة الوطنية من جل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

11 شباط 2017