ذبحتونا: أي زيادة في أعداد المقبولين في الكليات الطبية يجب أن تكون على حساب الموازي والدولي وليس على حساب الطاقة الاستيعابية للجامعات

ذبحتونا: 10% نسبة المقبولين على التنافس في كليات الطب في الأعوام السابقة / مرفق جدول

توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام ما يتم تداوله حول نية مجلس التعليم العالي، زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب على البرنامج التنافسي في الجامعات الرسمية، ليصبح عدد المقبولين ما بين 1600-1800 طالب وطالبة.

وهنا نود التأكيد على الآتي:

1_ يوجد لدينا ست جامعات أردنية رسمية تقوم بتدريس الطب، وهي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية ومؤتة واليموك والبلقاء التطبيقية. وتتفاوت رسوم الساعة للطب بين هذه الجامعات، فلا تتجاوز الـ36 دينار للساعة في جامعةالعلوم والتكنولوجيا، و45 دينار للساعة في الجامعة الأردنية، فيما تصل إلى 80 دينار في جامعة مؤتة 85 دينار في الجامعة الهاشمية، وتقفز إلى 100 دينار في كل من اليرموك والبلقاء التطبيقية.

هذه الكلفة الكبيرة لدراسة الطب في معظم الجامعات الرسمية (أربع جامعات من أصل ست)، يزيد من الضغوط المالية على أولياء الأمور، ويجعل التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا. علمًا بأن المقبولين في كليات الطب هم الطلبة الأكثر تميزًا وأصحاب المعدلات الأعلى في التوجيهي، ما يستوجب رعايتهم من قبل الدولة.

2_ يبلغ متوسط عدد المقبولين على القبول الموحد في كليات الطب سنويًا 400-550 طالب وطالبة. ففي عام 2015، بلغ عدد المقبولين في كليات الطب 444 طالب وطالبة، انخفض في العام الذي يليه إلى 424 طالب وطالبة، ليرتفع إلى 526 طالب وطالبة في العام 2017. ويعتبر القبول في العام الماضي استثنائيًا، حيث ارتفعت فيه أعداد المقبولين لتصل إلى 978 طالب وطالبة، بسبب اعتماد السنة التحضيرية للكليات الطبية في كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ودمج قبول كليتي الطب وطي الأسنان معًا وتم إضافة نسبة 20% إضافية. وقد أثبتت التجربة فشلها وتم إلغاؤها، ومن ثم التراجع عنها نهائيًا.

أي أننا ضمن السياق الطبيعي، فإن أعداد المقبولين في كليات الطلب على القبول الموحد لا تتجاوز الـ550 طالب وطالبة بحدها الأٌقصى.

3_ يبلغ متوسط المقبولين على التنافس في كليات الطب في الجامعات الرسمية 300 طالب وطالبة. ففي عام 2015، بلغ عدد المقبولين على التنافس 282 طالب وطالبة، وتراجع إلى 237 في عام 2016، ثم ارتفع إلى 367 في عام 2017، ليصل إلى 633 استثناءً في عام 2018 نتيجة السنة التحضيرية كما ذكرنا أعلاه.

ووفقًا لهذه الأرقام، وبمقارنتها بنتائج التوجيهي لهذا العام، فإن أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كليات الطب لهذا العام سيكون فوق الـ99%، إذا ما بقيت أرقام المقبولين على التنافس كما كانت في السنوات السابقة. (مجموع الطلبة الحاصلين على معدل 99% فما فوق لهذا العام يبلغ 299 طالب وطالبة).

4_ يبلغ متوسط إجمالي أعداد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الرسمية الـ2000 طالب وطالبة. ففي عام 2015 بلغ عدد المقبولين 1963، ليصل في العام الذي يليه 2216 طالب وطالبة. ولا تتوفر على موقع الوزارة الإلكتروني معلومات عن  عامي2017، و2018.

5_ من المفارقات الصادمة جدًا  أن نسبة طلبة التنافس إلى إجمالي المقبولين في كليات الطب لا تتجاوز الـ10% من إجمالي المقبولين. أي أن الاستثناءات تشكل بمجملها 90% من مجموع المقبولين، حيث يحظى البرنامجين الموازي والدولي على نصيب الأسد من هذه الاستثناءات.

وبلغت نسبة الطلبة المقبولين على التنافس إلى مجموع الطلبة المقبولين في كليات الطب 14.4% في عام 2015، لتنخفض إلى 10.7% في عام 2016، وذلك وفق أرقام آخر إحصائية منشورة صادرة عن وزارة التعليم العالي. فيما بلغت نسبة المقبولين على القبول الموحد إلى مجموع المقبولين 22.6% لعام 2015، لتنخفض إلى 19.1% لعام 2016.

إن هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أننا أمام سياسة حكومية كارثية، تقوم على تدمير العملية التعليمية، عبر رفع الرسوم الجامعية (ارتفاع رسوم التنافس لكليات الطب) مرورًا بفتح المجال للموازي والدولي على مصراعيه (ما يقارب 90% من المقبولين هم استثناءات السواد الأعظم منهم موازي ودولي)، وانتهاءً بالانخفاض الكبير في أعداد طلبة التنافس (لا يتجاوز طلبة التنافس ال10% من مجموع المقبولين)، إضافة إلى أن القبولات على البرنامج  الموزاي والدولي تأتي فوق الطاقة الاستيعابية للجامعات (وهذا ملف سنقوم بطرحه بالتفاصل والأرقام قريبًا).

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، نطالب مجلس التعليم العالي، بأن لا يكون أي حل لمشكلة المعدلات المرتفعة على حساب الجامعة والطاقة الاستيعابية لها. ومن هنا فإن أي زيادة في أعداد المقبولين على التنافس يجب أن تكون على حساب المقبولين على البرنامج الموازي والدولي، على أن تقوم ا لحكومة بزيادة الدعم الحكومي للجامعات الناتجة عن تراجع دخلها من هذا القرار.

إن نتائج التوجيهي الكارثية لا يجوز أن تتحملها إدارات الجامعات  الرسمية، وعلى وزارة التربية ومجلس التعليم العالي تحمل مسؤولية هذه النتائج، عبر تخفيض أعداد المقبولين على الموازي والدولي والتي وصلت إلى أرقام فلكية كما ذكرنا أعلاه.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

25 آب 2019