د. سعيد ذياب لـ” البوصلة”: الدولة ماضية في سياسة الاعتداء على الحقوق والحريات العامّة .. وعلى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف بوجه هذه السياسات

استهجن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” حملة الاعتقالات بصفوف المشاركين بفعاليات الإثنين التي دعت لها حراكات شعبية ونشطاء، مشددًا أنّه لا يوجد ما يبرر هذا الاعتقال، لا سيما وأنّ تعبير سلمي عن الرأي بالنسبة لهؤلاء الشباب.

وحذر ذياب من أنّ ذلك يتناقض مع حقٍ كفله الدستور، ويتمثل في حرية التعبير بكافة الأشكال السلمية، وهذا الحق لم يتم احترامه من قبل الحكومة، معبرًا عن أسفه الشديد من أنه لم يمارس الاعتقال فقط، بل تم منع المحتجين وقمعهم، ومن ثمّ جاء الاعتقال.

وأكد أنّ “الدولة ماضية فعلاً بشكلٍ مستمرٍ غير عابئة بكل الآراء الداخلية والخارجية، ماضية الدولة في سياسة الاعتداء على الحريات العامّة وعدم احترام الحقوق للمواطنين”.

ولفت ذياب إلى أنّ هذا السلوك الحكومي المستهجن في انتهاك الحقوق والحريات، يطرح سؤال مهمًا جدًا حول مدى أحقية الحكومة بهذا المسار، مطالبًا في الوقت ذاته البرلمان بالوقوف الجدي أمام هذه الحكومة وسحب الثقة منها بسبب استمرارها بهذه السياسات والممارسات.

وأوضح أنّ “المؤسسات الدولية طالما تحدثت عن هذا الموضوع، وعن التجاوز وعن القمع، وبالتالي آن الأوان حقيقة أولاً لكل المؤسسات التشريعية وعلى رأسها البرلمان أن يأخذ موقفًا جادًا وحاسمًا من الحكومة، وآن الأوان لكل مؤسسات المجتمع المدني أحزاب ونقابات أن تعلن بشكل واضح وصريح رفضها لهذه الممارسات”.