لليوم العاشر على التوالي، يواصل ما يقارب 1500 أسير فلسطيني وعربي؛ منهم أردنيون، اضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وقد تزامن الاضراب مع يوم الأسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974.وتحتجز اسرائيل نحو 6500 فلسطيني، موزعين على 22 سجنا، من بينهم 300 طفل، وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا.
ويطالب الأسرى المضربون بتحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الاداري، الذي ورثته سلطات الاحتلال الصهيوني من زمن الانتداب البريطاني، حيث يمكن ان تعتقل اسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يتنافى مع كل مواثيق حقوق الانسان في العالم والعهد الدولي، ورغم ذلك تغمض الامم المتحدة التي تفتح فمها في كل مفاصل دول عربية، وتصدر بيانات إدانة واستنكار في كل صغيرة وكبيرة، تغمض عينيها عن انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، وتقف صامتة ومتفرجة على انتهاكات حقوق الانسان والأسير الفلسطيني.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي للاتصال بذويهم، واعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى.
المجتمع الدولي، الذي يتداعى في كل صغيرة وكبيرة لاصدار بيانات شجب واستنكار، يقف صامتا كما الامم المتحدة امام التصريحات النازية التي تصدر عن صهاينة، كان ابرزها دعوة ما يعرف بوزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. كاتس قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” انه يدعم تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما قاله، وما قاله وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان والنائب الصهيوني تازي هانجبى يصب في ذات الاتجاه.
تصريحات الوزير الصهيوني التي دعا فيها لحرق الاسرى واعدامهم، ومن بينهم من يقبع في السجون الصهيونية بلا تهمة وانما لمجرد توقيف اداري او احتياطي سنتّه بريطانيا الاستعمارية قبل ما يقرب من 70 عاما، لا يختلف كثيرا عن “داعش” الارهابية، فكلاهما ينهل من الوعاء الارهابي عينه، ويتحدث بالطريقة ذاتها.
ماذا تختلف “داعش” عن إسرائيل النازية، فداعش تحرق الناس وتعدمهم كيفما اتفق، واسرائيل تريد حرق الناس، وإعدامهم ايضا، داعش تضع حولها أسوارا، والصهاينة يبنون جدارا عازلا يمارسون داخله عنصريتهم وتمييزهم و”شوفينيتهم”.
المؤسف ان مواقف دول عربية واسلامية (باستثناء الاردن) ما تزال شبيهة بموقف الامم المتحدة ودول غربية (ليس كلها)، فجميعهم يقفون موقفا متفرجا بلا حراك مما يجري، ويغمضون العين عن ممارسات الصهاينة بحق أسرى معتقلين اداريا في سجون الصهاينة ولا يلحظون تصريحات الصهاينة النازية والتي تنم عن فاشية دفينة، وسياسة عنصرية.
الأسرى المحكومون، والموقوفون إداريا من حقهم الانساني تلقي التعليم والتواصل مع أهلهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، ومن حق الموقوفين إداريا الافراج الفوري عنهم، سيما وان توقيفهم يأتي بلا اتهام، كما الواجب ان تقدم بريطانيا التي سنت فكرة التوقيف الاداري، للاسرى وللشعب الفلسطني بكامله الاعتذار، ليس عن ذاك فقط وانما عن وعد بلفور سيئ الصيت، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق.
الوقوف مع الأسرى والمعتقلين في إضرابهم وموقفهم هو وقوف مع الانسانية وحقوق الانسان، ووقوف ضد الظلم بجميع اشكاله، وهو تحدٍ للسجان الذي لا يعرف معنى الكرامة، ومقاومة للاحتلال الذي يربض على ارض شعب ليست له ولا حق له فيها.
أولئك القابضون على جمر الظلم في سجون الاحتلال يناطحون المخرز بالكف، يؤمنون بأن الظلام لا بد زائل ويرددون مع شاعرهم “يا ظلامَ السّـجنِ خَيِّمْ إنّنا نَهْوَى الظلامَا … ليسَ بعدَ السّـجنِ إلا فجرُ مجدٍ يتَسَامى”.
