كشفت دراسة حديثة عن “عدم استغلال الأردن للإمكانات الشمسية التي يمتلكها، والمتمثلة في مشاريع الطاقة اللامركزية المستمدة منها، والمثبتة على أسطح المنازل والشركات والهيئات العامة، رغم الايجابيات والفوائد العديدة لها”.
وأكدت الدراسة، الصادرة عن مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية أمس وحصلت “الغد” على نسخة منها، على “ضرورة تحسين الإجراءات الإدارية لمنح الموافقات للمستثمرين على مشاريع الطاقة المتجددة والممارسة المستمرة وبعد اصدار الأدلة الارشادية المختصة من قبل الجهات المعنية الحكومية”.
وأشارت إلى أن” اطلاق نظام تقديم طلبات الكتروني أو ما يسمى بالنافذة الواحدة، يسهل عملية المراقبة والتقييم بوجود معلومات ومؤشرات مباشرة، ما يسرع من عملية التقديم بالطلبات لتصبح أكثر كفاءة”.
ودعت الدراسة، التي حملت عنوان “مشاريع الطاقة الشمسية اللامركزية في الأردن”، إلى “الإعلان بشفافية عن الموافقات التي تم التقدم لها، والجهة المتقدمة، والاستطاعة الممنوحة والأماكن المفتوحة على الشبكة، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع وعبر النظام السابق”.
وأكدت “أهمية تبسيط عملية التقديم للأنظمة الصغيرة الأقل من 10 كيلوواط، و”zero feed in”، بحيث يكون التقدم للطلب بخطوة واحدة وعبر نافذة واحدة”، مشيرة إلى ضرورة “التنسيق مع الجهات المعنية وإعادة دراسة مدى ضرورة القيام بخطوات مثل تحويل صفة الأرض، واذن الاشغال، وإجراءات الجمارك”. ومن الملاحظات التي أوردها مقدمي الخدمة من شركات التوزيع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في الدراسة أن” يتضمن الاعفاء الجمركي كافة مدخلات المشاريع بما فيها الآلات المخصصة لتنظيف الالواح الشمسية، وكلف الانشاء والتركيب، وأجهزة مراقبة المحطات.
وأوصت الدراسة بـ”تحديد قائمة واضحة بالمواد والخدمات التي تدخل في المشاريع بحيث يوضع بجانبها حالة الإعفاء من الجمارك، وتعمم على الدوائر ذات العلاقة”.
وبينت أن “بعض التحديات التي تواجه الإجراءات الإدارية للحصول على الموافقات تدل على أن القطاع يمر بمرحلة مختلفة عن السابق وبحاجة إلى اطار تشريعي جديد يتعاطى مع المستجدات المختلفة”.
إلا ان الدراسة شددت على “انتشار الطاقة الشمسية في الأردن بنجاح خلال السنوات الأخيرة سواء عبر مشروعات كبيرة أو الانظمة اللامركزية الصغيرة”، عازية ذلك إلى “الإصلاحات التشريعية التي مكنت الأردن من انتاج 11 % من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، اعتبارا من حزيران (يونيو) الماضي”.
وأوضحت أن ذلك يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على المملكة، حيث أكدت الحكومة ان مجموع ما ستجذبه الطاقة المتجددة من الاستثمارات سيصل إلى 4 مليارات دولار بحلول العام المقبل.
