برز في الاونة الأخيرة ازدياد حالات التوقيف الإداري من قبل المحافط وبات واضحًا أن هناك تعسفًا كبيرًا في استخدام قانون منع الجرائم والذي يعود إلى عام ١٩٥٤.
من المعلوم أن الهدف من هذا القانون منع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع قبل وقوعها مثل قضايا القتل والسرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والتعامل مع كل من اعتاد ممارسة السرقة أو يشكل وجوده طليقًا خطرًا على الناس.
ومن الجدير ذكره أن، هذا القانون امتداد لقانون ١٩٢٧ الذي استخدمه البريطانيين وبتوسع لتعزيز وجودهم ومواجهة القوى الوطنية المناهضة للإنتداب.
إذاً التدقيق في جوهر القانون بأنه وقائي ووجد لمنع نوع معين من الجرائم، لكن الذي يجري أن هذا القانون بات يشكل سيفًا على رقاب المواطنين، خاصة في مواجهة الحراك الشعبي وأصبح مجرد الهتاف في المسيرات او الوقفات الاحتجاجية كفيل باستفزاز المحافظ واستصدار قرار بتوقيف صاحب الهتاف، مع أنه من البديهي أن المحاكم هى الجهة المختصة بمحاسبة المخالفات إن وجدت.
نحن أمام ظاهرة خطيرة تهدد القوانين وتطبيقاتها من قبل المحافظ، وبتنا أمام مسؤول يمارس صلاحيات في جوهرها مناقضة للدستور.
أنا أعتقد أن قضايا الحريات لا تتجزأ وأي اعتداء عليها يجب وقفه، حيث قام محافظ العاصمة يوم أمس بتوقيف رفيقين “عدنان العتيبي ومهند السيلاوي” رغم تبرئة المحكمة لهم على خلفية الهتاف، ومع أنني حاولت التدقيق فى الجرائم التي يجوز للمحافظ توقيف المتهم عليها لم اجد بينها كل من يهتف لدعم غزة ولم أجد أن وجودهم خارج السجن يشكل خطراً داهمًا على المجتمع.
لقد أقدم السيد المحافظ قبل شهرين على توقيف رفيقًا لنا لمدة ٤٠ يوم بسبب الهتاف الرفيق “مجد الفراج”، وأود تطمين القارىء أن الهتافات عادية ولا تحتوي على أي نوع من الإساءة لأحد.
