أعتقد بأن خطوة النقابات المهنية بالدعوة للإضراب يوم الأربعاء القادم احتجاجاً على مشروع قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية، هي خطوة في محلها رغم التحفظات التي من الممكن الحديث عنها مطولاً، حول غياب التحضير الجيد للإضراب وعدم التنسيق مع كافة الفعاليات الشعبية والوطنية لإنجاحه، إضافة إلى التأخر في التحرك للتصدي لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى غياب موقف نقابي صارم تجاه قانون الموازنة ورفع أسعار الخبز والكهرباء والمحروقات.
أقول إنها خطوة هامة لأكثر من سبب:
أولاً: هذه الخطوة تعيد للنقابات مكانتها الطبيعية في الحركة الوطنية الأردنية إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية والحراكات الشعبية، والتي غابت عنها النقابات منذ عام الـ2011. الأمر الذي يجب أن يتم البناء عليه لإعادة الحياة للتنسيق بين النقابات والأحزاب والقوى والفعاليات الشعبية والوطنية.
ثانياً: بغض النظر عن الموقف من مشروع قانون الضريبة، فإن المتفق عليه هو أن هذا القانون يأتي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي وكأحد شروطه لتنفيذ برنامد “الإصلاح الاقتصادي”، وهو أمر كاف لدعم النقابات في تحركها من على قاعدة إسقاط إملاءات صندوق النقد الدولي. وهو الأمرالذي إن نجحت النقابات والقوى الوطنية في تحقيقه، فإن تغيراً جذرياً في مسار عملية “الإصلاح الاقتصادي” سيتم تحقيقه.
ثالثاً: نجاح النقابات في توحيد جهود القوى الوطنية والشعبية والقطاعات المختلفة لإسقاط مشروع القانون، سيؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحكومة تلقائياً، بحكم فشلها في تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي سيعجل من رحيل هذه الحكومة، باتجاه خلق حالة شعبية جديدة وإعادة الاعتبار للحراك الشعبي، ما يصعب من مسألة تجاهل صاحب القرار لهذه الحالة عند تشكيل حكومة جديدة.
لن “نشطح ” كثيراً في آمالنا، ولكن من حقنا، بل من واجبنا دعم ومساندة النقابات في تحركها، والسعي لتنظيم هذا التحرك وجعله أكثر فاعلية وإيجابية ومنهجية.
آمل أن تخرج النقابات من لقاء رئيس الوزراء بإصرار أكبر على مواصلة التحرك، وباقتراب أكبر من نبض الشارع وتواصل أكثر فاعلية مع القوى الحزبية والفعاليات والحراكات الشعبية.
