يقع حقل ليفياتان شرق البحر المتوسط ويبعد الحقل بحدود 90 كم عن الساحل الفلسطيني ميناء مدينة حيفا المحتلة.
ويقدر احتياط الحقل الفلسطيني ، المحتل بنحو 18 تريليون قدم مكعب .
وتعتبر اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الاردنية والمرفوضة شعبيا انها اتفاقية غير دستورية كونها لم تعرض على مجلس النواب حسب .
وحيث ان مشروع هذه الاتفاقية يجعل الاردن جزءا من المشروع الاقليمي المندرج ضمن سياسات الاتحاد الاروبي وكذلك تعد هذه الاتفاقية المرفوضة شعبيا تندرج تحت الاضفاء القسري للتطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يسرق الغاز الفلسطيني ، حيث تنص هذه الاتفاقية على تزويد الاردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 15 سنة وبقيمة 10 مليار دولار .
ولا بد من الاشارة هنا الى ان شركة الفوسفات الاردنية سبق وان استوردت كميات من الغاز بقيمة 272 مليون دولار قبل توقيع هذه الاتفاقية بعامين .
وهذه الاتفاقية تصب في صالح الكيان الصهيوني حيث تساعده على الاستثمار بمشاريع استراتيجية مثل : قطاع التعليم ، والصحة ، والأمن ، ورفد اقتصاد الكيان الصهيوني من هذه الصفقه بحدود 56% اي ما يقارب 8,4مليار دولار من قيمة الصفقة حيث ستعود عل. دولة الكيان الصهيوني على صورة عوائد حقوق ملكية وضرائب مفروضة على الأرباح الطارئة وضرائب شركات بواقع 559 مليون دولار سنويا .
اما باقي ال 15 مليار موزعة كالتالي :
9 مليار دولار ارباح الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفياتان منها 2,93 مليار لشركات صهيونية وهي شركة ديليك وشركة آفنير وارشو وتملك 61% من حقوق الاستخراج .
39% لشركة نوبل اينرجي الامريكية .
ومن هنا تكون هذه الاتفاقية في صالح الكيان الصهيوني بالكامل على كافة المجالات واهمها التطبيع القسري التي تحاول الحكومات الاردنية المتعاقبة فرض التطبيع .
ومن المتوقع ان لا يصل هذا الغاز الى الاردن قبل عام 2019 وهذا حسب الدراسات التي تقول ان الوفر على الخزينة بواقع 700 مليون دولار ، والى حين توفر الغاز المسال عام 2019 وبذلك فإن هذا الوفر سوف يتناقص ويصبح اقل من النصف في عام استيراده .
واذا ما احتسبت المشاريع البديلة مثل الطاقة من الرياح والصخر الزيتي والتي قد تنافس بأسعارها اسعار الكهرباء المولدة من الغاز المستورد من الكيان الصهيوني ، الذي هو اساسا غاز فلسطيني مسروق . وعليه فأن احد اوجه الدعم المباشر لموازنة ألة الحرب الاسرائيلية ستخرج من جيوب المواطنين وفواتيرهم من الكهرباء.
على الرغم ان الغاز الجزائري متوفر للاستيراد ويبقى غاز عربيا بامتياز ، ولكن اصرار الحكومات على استيراد غاز الكيان الصهيوني يدلل على قسرية التطبيع وكذلك يؤشر على مشاريع قادمة كمشروع الكونفدرالية ، اضافة الى تمكين قانون الاستثمار للشركات الصهبونية التي اقرها مجلس النواب السابع عشر ، وقد لا يختلف هذا المجلس عن سابقه الا بالرتوش ويتوقع له ان لا يستمر لاكثر من عامين .
ولكن يبقى الرفض الشعبي هو الاساس في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة اشكاله
