بعد قرابة الشهر من المشاورات مع الكتل النيابية، حصرت الترشيحات بإسمين اثنين، ولكن في النهاية تم تكليف د. عبدالله النسور بتشكيل حكومته الثانية. ولكن قبل الاختيار والتكليف بثلاثة أيام كان مجلس النواب قد عقد جلسة عاصفة، اتسمت بالحدة والانتقاد لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية، وكانت حكومة الدكتور عبدالله النسور قد رفعت الأسعار في شهر تشرين الثاني الماضي، وكذلك أصرت على إجراء الانتخابات وسط أجواء خلافية سواء لجهة أساسها القانوني أو نتائجها والظروف الغير نزيهة التي رافقت إجرائها. بعد كل هذه الخيارات للحكومة، من حقنا أن نتسائل عن الحيثيات التي دفعت مجلس النواب ليكون الدكتور عبدالله النسور خياره؟ هل يوافق المجلس على السياسة الاقتصادية التي سارت عليها الحكومة وهي سياسة القبول بطلبات صندوق النقد الدولي وانسحاب الدولة المتسارع من عملية التنمية والرعاية الاجتماعية؟ هل يعتقد مجلس النواب أن هذه الحكومة قادرة على استعادة ثقة الشعب؟ هل ستعيد الحكومة النظر بالقوانين المباشرة والتي لها انعكاس على حياة الناس المتمثلة بالضريبة والضمان الاجتماعي؟ وما هو موقف النواب من مثول شباب الحراك المتجدد أمام محاكم أمن الدولة؟ ألا يدلل هذا أن الحكومة تضرب بعرض الحائط بكل الحديث عن الإصلاح مهما كان حجمه؟!
إننا نرى أن الحكومة ماضية قدماً بالسير على ذات الدرب الذي سارت عليه كل الحكومات السابقة، درب تحرير الاقتصاد، ودرب سد عجز الموازنات من خلال جيوب الفقراء، بل وأن الأدهى من ذلك، أن الحكومة ماضية بسياسة ديماغوجية من خلال تجميل إصلاحات شكلية تم إنجازها تمهيداً للتوقف عندها.
تعيش البلاد أزمة عامة شاملة الأبعاد اقتصادية وسياسية وديمقراطية حتى هذه اللحظة بالرغم من كل الصخب الإعلامي فالمواطن لا يلمس حلولاً لمشكلاته بل أنه يرى فيما يرسم من السياسات تعميقاً لهذه المشكلات. الأمر الذي يؤكد أن المعالجة الجادة تتطلب خيارات أخرى ونهج آخر.
