هل تعلم عزيزي القارىء أن دولة الرئيس يحتفل في هذه الأيام بمرور ثلاث سنوات على تشكيله أول حكومة يتولى رئاستها؟!
تخيل عزيزي القارىء ثلاث سنوات مرت كلمح البصر، ثلاث سنوات لم نشعر فيها بوجود الحكومة إلا من خلال دعاء المواطنين لها بالتوفيق والصلاح في كل مرة يتم فيها رفع المحروقات، قبل أن يتزاحم هؤلاء المواطنين على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم قبل ساعات من تطبيق التسعيرة الجديدة! كيف نشعر بوجود الحكومة وهي والحمدلله قامت بتسليم كافة ملفاتها إلى أصحاب الاختصاص، السياسة الخارجية و”الأمن والأمان” والحريات لم تكن يوماً من اختصاص الحكومات المتعاقبة، فما بالك بحكومتنا الحالية! أما الملف الاقتصادي فمن أجدر من صندوق النقد الدولي ليستلمه لما فيه خير “الأسياد” وذل العباد؟! وعندما حاولت الحكومة إثبات وجودها وأعلنت عن قيامها (لوحدها) بإنجاز مشروع قانون الانتخاب، خرج النائب خليل عطية “ليكشف الطابق” بغير قصد طبعاً، وذلك عندما شكر الديوان والأجهزة الأمنية والحكومة على إنجاز مشروع القانون. غرقت عمّان أو “غلقت” كما أراد عمدة عمان عقل بلتاجي، ولم نسمع بتصريح حكومي يوضح لنا ما الذي حدث وهل (غرقت) عمان أم (غلقت)؟! واكتفت حكومتنا العتيدة ب”تسليم الملف” لأمين عمان الذي أبدع وأتقن في الشرح عن الأكتاف والدواوير، ولكنه كان أكثر إبداعاً في استفزاز “خلق الله“. في السياسة هنالك مصطلح اسمه “حكومة تسيير الأعمال” وهي حكومة ناقصة أو محدودة الصلاحية، ويتم تشكيلها لأغراض تصريف الأمور في حالات مثل مرحلة انتقالية أو تحضيراً وإشرافاً على انتخابات أو ظرف طاريء حال دون تشكيل حكومة جديدة أو تأخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالأمور المهمة والمصيرية. في الأردن هنالك مصطلح شبيه بحكومة تسيير الأعمال، إنها حكومة دولة النسور، وهي حكومة تجاوز “تسييرها” للأعمال السنوات الثلاث، ويبدو أن تشكيلها تم بحكم خبرتها في (عدم) البت بالأمور المهمة والمصيرية. لذلك استطاعت هذه الحكومة الحفاظ على مكانها في الدوار الرابع للسنة الثالثة على التوالي، بعكس الحكومات الأربع التي سبقتها والتي لم تدم جميعها مجتمعة السنتين فقط. نبارك لدولة الرئيس ولحكومته الرشيدة دخول عامها الرابع وهي جاثمة على صدورنا وكلنا ثقة بأن هذه الحكومة التي امتلكت الوصفة السحرية للبقاء بتسيير الأعمال وتيسيرها باقية وستدوم وتدوم وتدوم إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
