ونحن إذ نطالب برحيل حكومه الدكتور هاني الملقي لأنها ساهمت مع الحكومات التي سبقتها في وصولنا إلى هذه الحالة، في حين لم تقم هذه الحكومة ولا سابقاتها من الحكومات بمحاولات جادة وحقيقية لحل هذه الأزمة، وإنما كان دور الحكومات المتعاقبه هو ليس فقط الفشل بالمعالجة، وانما زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق وذلك من خلال نهجها السياسي والاقتصادي وانصياعها لاشتراطات المؤسسات الماليه الدوليه وخاصه صندوق النقد الدولي.
وحينما لا تقوم الحكومة باحترام كافة المقترحات والبدائل عما هو متبع لحل المشكلة الاقتصادية والتي اقترحتها العديد من الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
وأمام إصرار الحكومة على استمرارها في نفس النهج الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه وأمام تفاقم الأزمة واستفحالها وخطورة استمرارها فإنه بات من الضروري والملح رحيل هذه الحكومة والشروع في تشكيل حكومه إنقاذ وطني تتولى مهمة إخراج البلاد من أزمتها المستعصية.
فحكومه الإنقاذ الوطني يتم تشكيلها من شخصيات يتمتعون بالمقدرة والنزاهة ويحملون برنامجاً للإنقاذ يجري تطبيقه وفق صلاحيات واسعة للحكومة مع تبني نهج جديد يقوم على عدم الانصياع لاشتراطات المؤسسات المالية الدولية، وتكون الأولوية فيه الاعتماد على الذات وتنمية كافه فروع الإنتاج والانفتاح الجدي على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتعامل معهم بشكل إيجابي واعتبارهم شركاء في تحمل المسؤولية لأنهم جزء من مؤسسات الوطن، والبحث الجدي عن الحلول التي إن لم تستطع توفير الحل الجذري السريع فعلى الأقل تكون النتيجة المباشرة وقف تفاقم الأزمة الاقتصادية ووضع الأقدام على الطريق الصحيح نحو الخروج من الأزمة.
أعتقد بأن حكومه الإنقاذ الوطني مع برنامج إنقاذ مترافق مع صلاحيات واسعة مع توفر الإرادة السياسية ستكون كفيلة بوصولنا الي بر الأمان.
