أكد وزير المالية بالوكالة إبراهيم سيف، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانفجار الذي وقع داخل جمرك عمان يوم الاثنين وأدى إلى وفاة 7 أشخاص وجرح آخرين.
وقال سيف خلال اجتماع لجنة النزاهة النيابية حول الحادثة إن ما حدث خطأ جسيم وأن الحكومة تتحمل مسؤولية ما حدث.
وأكد سيف أن الحكومة ستنقل جمرك عمان إلى منطقة الماضونة وأنه سيتم الانتهاء من ذلك العام المقبل.
وكان حريق ضخم شب الأحد، في حاوية ألعاب نارية بساحة جمرك عمان جنوبي العاصمة، أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين. وقالت مصادر مطلعة إن “الحريق شب أثناء نقل الألعاب النارية الممنوعة من الدخول للأردن، من حاوية إلى أخرى لغاية إعادة تصديرها لنيجيريا“.
وكان مجلس الوزراء قرر قبل أعوام منع استيراد الألعاب النارية لما لها من “آثار سلبية على السلامة العامة لمستخدميها وإزعاج كبير للمواطنين”
و من الضحايا كلا من نقيب جمارك سهيل صالح أحمد الفارس(أردني الجنسية) وسمير خلف عبد العزيز (أردني الجنسية) وكلا من فارس زيدان رمضان، ونبهان محمد عبدالحليم، وهمام إمام عبدالمعتمد، وأحمد جمال أحمد بكر، وسعدي بدري عمر مصريي الجنسية
النائب مصطفى الرواشدة أكد في حديثه لنداء الوطن على تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة بحكم التشريعات، مشسيراً إلى أن لجنة النزاهة قدمت قبل أربعة أشهر توصية بضرورة نقل جمرك عمان إلى منطقة الماضونة “ولكن الحكومة تضرب بعرض الحائط كل التوصيات والمقترحات ولا تأخذ بها”.
وأضاف الرواشدة أن الشحنة دخلت في البيان الجمركي الذي أحضره التاجر على أنها طاولات خشبية ولكن تبين بعد ذلك أنها ألعاب نارية، مقترحاً تعديل التشريعات مع ضرورة أن تفحص الحاويات قبل إنزالها من الباخرة بجهاز متطور يستطيع أن يعرف ماذا داخل الحاوية
الرفيق عبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أشار إلى أن هذا الحادث المروع الذي جرى في جمرك عمان والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، يؤشر على عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المخاطر التي يمثلها استيراد هذه المفرقعات الممنوعة قانوناً، والتي اتخذت الحكومة قراراً في عام 2010 بوقف استيرادها ودخولها إلى البلاد، ليتبين أن حجم الفساد الذي يستشري على كل الصعد، والذي لا يقيم وزناً ولا قيمة لحياة المواطن، أدى إلى وقوع هذا الحادث الأليم، والذي تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الحكومة وأدواتها التنفيذية.
ولفت دنديس إلى أن المسؤولية أيضاً تقع على السلطة التشريعية التي تتناغم وتتكيّف مع السياسات الحكومية التي تغب الطرف عن كل التجاوزات وعن الفساد، وأشاؤ إلى أننا “أمام فاجعة كبيرة لا بد من التوقف أمامها ومعالجتها من على قاعدة كشف كل المتورطين صغيراً كان أم كبيراً في كيفية إدخال الشحنة إلى داخل البلاد، ومحاسبتهم وتعريتهم أمام الرأي العام”.
ونوه الرفيق دنديس إلى أنه بات مطلوباً فتح الملفات الكبرى للفساد لأن هذا الموضوع يشكل قضية وطنية غاية في الأهمية تم القفز والتغاضي عنها من قبل الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب.
يذكر بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، مع استهجان شعبي لغياب أي إجراء حكومي فوري يتناسب وحجم الكارثة والخلل الذي حدث. فيما يرى الكثيرون أن لجنة التحقيق لن تختلف نتائجها عن نتائج اللجان السابقة التي تم تشكيلها في حوادث مشابهة.
