ينظم مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، الأسبوع المقبل ورشة عمل بعنوان “نحو خطة وطنية بشأن حقوق الإنسان في قطاع الأعمال”، تهدف إلى بدء حوار وطني يناقش أهمية إعداد سياسة وطنية تنظم حقوق الإنسان في عالم العمل، وذلك استكمالا لنتائج تقرير متخصص كان أصدره المرصد مؤخرا.
وتناول ذلك التقرير، ظروف عمل العمال في قطاع الإنشاءات في الأردن، ودعا إلى “ضرورة اتخاذ تدابير جادة للحد من اتساع القطاع غير المنظم في قطاع الإنشاءات لضمان شمول مزيد من العمال، بغض النظر عن الأصل أو الوضع القانوني، تحت مظلة قوانين العمل المحلية، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومعايير الصحة والسلامة في مكان العمل”.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان: “من مخاطر غير مقبولة إلى رخاء مشترك، بناء حقوق الإنسان في قطاع الإنشاءات في الأردن”، أهمية السعي إلى نشر سياسات حقوق الإنسان التي تخاطب حقوق الإنسان وحقوق العمل في القطاع، بما فيها السياسات المعنية بشكل خاص بالفئات المستضعفة مثل اللاجئين والعمال المهاجرين.
ولفت التقرير إلى “افتقار شركات المقاولات العاملة في الأردن إلى توفير السياسات والإجراءات للجمهور من أجل تحديد مخاطر حقوق الإنسان في عملياتهم ولم تشارك بشكل كاف مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، حيث فشلت في اتخاذ تدابير لمنع سوء المعاملة أو معالجتها بشكل فعال أينما تحدث”.
وحدد التقرير أربعة مخاطر رئيسية تواجه العمال في قطاع الإنشاءات في الأردن أولها التمييز ضد العمال المهاجرين، حيث بين أن الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات أقل بكثير من المعدل الذي يطبق على العمال الأردنيين، كما تم تقسيم الوظائف في قطاع الإنشاءات وفق الجنسية مع إعطاء العمال الأردنيين وظائف بدوام كامل على المستوى الإشرافي والإداري والتشغيلي، فيما يقوم العمال المصريون والسوريون بالعمل في وظائف قصيرة الأجل والتي تتطلب جهداً بدنياً.
ومن المخاطر أيضا، الذي اعتبرها التقرير إحدى الانتهاكات الأكثر انتشاراً في قطاع الإنشاءات على مستوى العالم، وتنتشر كذلك في الأردن، هي التأخر في دفع الأجور بقطاع الإنشاءات، وكذلك الانتهاكات الخطيرة للسلامة والصحة المهنية، حيث سجل قطاع الإنشاءات في الأردن أعلى معدل لإصابات ووفيات العمال مقارنة بقطاعات أخرى في المملكة، وشكلت الإنشاءات ما يقرب من 30 % من جميع وفيات العمال، أي ما يعادل 44 حالة وفاة لكل 100.000 عامل.
وبين التقرير أثر أزمة اللاجئين على العمال غير اللاجئين، مشيرا إلى أن “الحكومة قامت في محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على القوى العاملة السورية وتأمين ظروف أفضل، بالتخفيف من عملية حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، وبالرغم من الترحيب الواضح لهذه الخطوات، إلا أنها أرفقت بحملة مكثفة ضد عمال الإنشاءات المهاجرين غير الرسميين من جنسيات أخرى (ومعظمهم من المصريين)، بناء على ما يقال لفتح فرص العمل للسوريين، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتقالات والغرامات والترحيل الفوري للعديد من العمال المهاجرين، ففي العام 2017 تم ترحيل 9448 من العمال المهاجرين”.
وطالب التقرير الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات، بـ”تبني ونشر الالتزام بسياسات حقوق الإنسان، على أن يشمل هذا التزاما محددا باحترام المعايير الدولية لحماية العمال المهاجرين، والمراقبة الرادعة لتحديد العمال المستضعفين والمخاطر التي يواجهونها بما في ذلك من خلال العلاقات التجارية، ويجب الاعتراف بالمخاطر الفريدة التي تواجهها القوى العاملة المستضعفة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص العمال المهاجرين واللاجئين واعتماد وتنفيذ سياسات واضحة تعالج تلك المخاطر بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وشدد التقرير على “ضمان التوظيف المراعي للاعتبارات الأخلاقية ومساواة بالتعامل والحق في تمثيل العمال والوصول إلى العلاج حتى عندما تكون هذه الحقوق مقيدة من قبل الحكومة، وضمان احتفاظ العمال لجوازات سفرهم وحدهم دون سواهم، وإنشاء آليات للتظلم”.
وطالب التقرير الحكومة “باتخاذ تدابير جادة للحد من اتساع القطاع غير المنظم في قطاع الإنشاءات لضمان حماية عدد أكبر من العمال بصرف النظر عن أصلهم أو وضعهم القانوني بموجب قوانين العمل المحلية بما في ذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل والصحة والسلامة في مكان العمل، وإلغاء نظام الكفالة الذي يمكن إساءة استعماله بسهولة من قبل أصحاب العمل لتقييد حقوق العمال في حرية التنقل وظروف عمل لائقة، وتخفيف القيود المفروضة على الحصول على تصاريح العمل وتحفيز العمل الرسمي من خلال تسهيل عملية تغيير العمال المهاجرين واللاجئين لوظائفهم”.
