تعدیلات مقترحة علی ”داخلي النواب“ تخفض اللجان الدائمة إلی 14

ادرج على مائدة مجلس النواب الیوم تقریر لجنة الخدمات العامة، بخصوص الملكیة،وكذلك تعدیلات النظام الداخلي للمجلس، والتي یتم بموجبھا تقلیص عدد اللجان من 20 إلى 14لجنة، وكذلك اعتماد التمثیل النسبي للكتل عند تشكیلھا، وایكال ھذا التشكیل بالمكتب التنفیذي للمجلس. 

اما أبرز التعدیلات التي تم اقتراحھا من قبل ”قانونیة النواب“ على النظام الداخلي، فھي منحالمكتب التنفیذي حق تشكیل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعیات الصداقة على أساس التمثیلالنسبي، ومنح الكتل مدة 14 یوما لتسجیل نفسھا في الأمانة العامة عند بدایة كل دورة بدلا من 30.

كما فعل النظام الداخلي المقترح حصر التمثیل في المكتب التنفیذي بالكتل النیابیة دونالمستقلین، وتقلیص عدد لجان المجلس من 20 إلى 14 ،ودمج اللجان بعضھا ببعض، والغاء اخرى كلجنة السلوك ولجنة النزاھة والشفافیة التي اوكل جزءا كبیرا من مھامھا إلى اللجنة القانونیة.

كما تم دمج لجنة الاقتصاد مع اللجنة المالیة باسم اللجنة المالیة والاقتصادیة، كما تم دمج لجنةالریف والبادیة بلجنة الزراعة والمیاه، كما تم دمج لجنة السیاحة والآثار بالخدمات العامة، ودمجلجنة الریاضة والشباب بلجنة التربیة تحت مسمى لجنة التربیة والشاب.

كذلك تم النص على تقدیم استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في التصویت قبل رفع الأیدي أوبالقیام وقوفا، وفقا لقرار الرئیس، ومنح حق طلب المناقشة العامة بالكتل أو 25 % من أعضاءالمجلس، كما منح تقدیم المذكرة لـ 25 % أو للجان الدائمة أو الكتل، كما منح التعدیل حقالحسم من المكافأة التي یحصل علیھا النائب إذا تغیب عن الجلسات بدون عذر.

وادرج على جلسة الیوم تقریر لجنة الخدمات العامة والنقل النیابیة، والتي خلصت في نھایتھلعدة توصیات متعلقة بالملكیة الأردینة، ومن ابرزھا ”أردنة“ إدارة الشركة، وانھاء خدماتالمدیر التنفیذي الحالي (مستر بیشلر) وتعیین شخصیة أردنیة بدیلا عنه، وإعادة تشكیل مجلسالادارة الحالي، على أن یكون ھذا التشكیل مراعیا لأسس الكفاءة والوطنیة، ووضع الاستراتیجیةالمسؤولة عن تنفیذھا.

واوصت ”خدمات النواب“ في تقریرھا التحقیقي النھائي حول ”الملكیة الأردنیة“ المحال الیھابناء على جلسة المناقشة العامة التي عقدھا مجلس النواب في شباط (فرایر) 2017 ،بوضع نھجإداري ومتابعة التحقیق بعقود استئجار وشراء وبیع الطائرات من قبل الجھات المختصة والعمل على توحید اسطول الطائرات العاملة لدى الملكیة الاردنیة واعلام المجلس بالنتائج، واعادة النظر بالعقود الموقعة بین الملكیة ومجموعة المطار من اجل منح الملكیة میزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونھا تشغل حوالي 45 % من خدمات المطار، وإعادة النظر بآلیة اختیار موظفي الملكیة الأردنیة في المحطات الخارجیة والمراقبة على ادائھم، وإلغاء فكرة بیع

الاجنحة الملكیة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادیة والتوجھ لاعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئیسي على أساس الطیران المنخفض التكالیف، وعدم بیع قطعة الارض العائدة للملكیة بمرجالحمام وإخضاع الشركة لرقابة دیوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80 % منأسھمھا، والتحقق من الأمور المالیة والإداریة فیھا.

 واتھمت اللجنة المدیر الحالي بـ“ھد ُ م س ُ معة الملكیة كمنافس قوي من خلال تقلیص (8 (ملاییندینار للعام الماضي من مبلغ اجمالي إیرادات خدمات الملكیة والتي وصلت إلى (700 (ملیون،علاوة على اھتمامه بتخفیض الكلف سعیاً لتحقیق إنجازات مزعومة والتي ھي في حقیقة الأمرتتحقق عبر تھمیش إدارات حیویة واساسیة، لھا اتصال مباشر بتعظیم الأرباح ولیس فقط تخفیض الكلف.وقالت اللجنة بتقریرھا ان النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي أمر ”ینطوي على إساءة، لانقبل المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمیر خدماتھ وإضافتھا إلى حساب ترشید النفقات“.