تصريح صحفي للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “غاز العدو احتلال”:الحرية لرامي سحويل وسجناء الرأي، والاعتقال والمحاكمة للمسؤولين عن صفقة العار
تصريح صحفي للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “غاز العدو احتلال”:
الحرية لرامي سحويل وسجناء الرأي، والاعتقال والمحاكمة للمسؤولين عن صفقة العار
في الوقت الذي يعبث فيه أصحاب القرار بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه دون حسيب أو رقيب، مُهدرين في سياق ذلك مليارات الدنانير من أموال دافعي الضرائب الأردنيين المُفقَرين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، حارمين اقتصادنا الوطنيّ من إمكانيات التنمية والسيادة لصالح الاستثمار في العدو ومستوطناته وجرائمه، يقوم نفس هؤلاء العابثين المفرّطين باعتقال الأصوات الحرّة المعترضة، المطالبة بكرامة وسيادة وأمن المواطن والبلاد، والزجّ بهم في السّجون، لتجرّئهم على رفع أصواتهم في مواجهة الفساد، وضد النّهج السياسي والاقتصاديّ الاحتكاريّ القائم، الذي يضع السّلطة التي لم ينتخبها أحد، ولم يفوّضها أحد، فوق القانون، ويجعلها الخصم والحكم في آن، ويجعلها، وهي العالة على دافعي الضرائب، تتسلّط على دافعي الضرائب إذا اعترضوا على سياساتها الكارثيّة التي تمثّلها صفقة الغاز العبثيّة مع العدو خير تمثيل.
تشير الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) بشكل خاص إلى عضو الحملة المهندس رامي سحويل، والذي اعتقل منذ أسابيع، وحُوّل إلى محكمة اضطهاد أصحاب الرأي، محكمة أمن الدولة، ولُفٌقت له تهمة مضحكة مبكية هي “تقويض نظام الحكم”، لتبرير عرضه على محكمة عسكرية يُجمع القانونيّون على عدم تحقّق أبسط معايير العدالة فيها، فيما يستمرّ احتجازه دون تكفيل طوال هذه المدّة لإيقاع العقوبة سلفًا بحقّه دون وجه حقّ؛ كما تشير الحملة إلى جميع معتقلي الرأي والوقفات الاحتجاجيّة ضد النهج السياسيّ والاقتصاديّ الكارثيّ لأصحاب القرار، وتدعو إلى الإفراج الفوريّ المباشر عنهم، وإلغاء كلّ التبعات القانونيّة المترتّبة على الدعاوى الكاريكاتوريّة المقامة عليهم.
وتطالب الحملة (بدلًا من سجن الأحرار من مواطنينا) باعتقال كلّ من ورّط البلد ودافعي الضرائب بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو كائنًا من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، فأولئك هم الذين أهدروا ملياراتنا من أجل على شراء التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم، ومن أجل حرمان الأردن من استثمار طاقته السيادية، وحرمان المواطنين من عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ومن أجل حرمان اقتصادنا المنهك بالديون من أن ينمو ويتطوّر، خصوصًا وأن بلدنا الآن يراكم الفوائض في الطاقة، فميناء الغاز المُسال يحقّق احتياجاتنا للغاز ويفيض من وارداته، وفوقه مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية، وفوقها استئناف ضخ الغاز المصري، وفوقها أنبوب الغاز من العراق وعروض الغاز المُسال من الجزائر وإمكانيّات تطوير حقول الغاز الأردنيّة، فيما يحقّق إنتاج الكهرباء في الأردن فوائض كبيرة للتصدير بحسب تصريحات وزيرة الطاقة الأخيرة، فإلى متى سيظلّ من يعبث بأموالنا وأمنا ومستقبلنا واقتصادنا أحرار طلقاء بلا محاسبة، بينما يُعتقل أصحاب الرأي الغيورين على بلدنا في انعكاس مصائبيّ للأدوار؟
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو أصحاب الكلام المجانيّ عن الدولة المدنيّة، والعقد الاجتماعيّ الجديد، وصيانة الحق في التعبير، والحريّة التي حدودها السّماء، إلى التوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة، ومحاسبة الفاسدين، وإخضاع المسؤولين (كائنًا من كانوا) لمبدأ بسيط ومحقّ، هو تلازم السّلطة بالمسؤوليّة والمحاسبة، فالسّجون ليست لأحرار المواطنين، بل هي للفاسدين، والقامعين، والمُفرّطين، ومسيئي استخدام السّلطة، والدّافعين بالبلاد إلى مزيد من التبعيّة والإفقار.
كما تدعو الحملة إلى مساءلة ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن حالة القمع والتّرهيب هذه، وكذلك مساءلة ومحاكمة ومحاسبة الفاسدين، والمفرّطين بحقوق المواطنين والبلاد الاستراتيجيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، ومهدري مستقبل وأمن وأموال الأردن، وعلى رأسهم جميع من ورّط بلدنا بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو الصهيوني، ورتّب على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك من التبعيّة للصهاينة.