تصريح صحفي قانون عنصري جديد يقره الكنيست الصهيوني بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام

يشكل قرار الكنيست الصهيوني ” التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام ” فصلاً جديداً يضاف الى سجل الممارسات الاحتلالية والقهرية والقوانين والتشريعات العنصرية التي يطفح بها تاريخ هذا الكيان منذ اقامته على ارض فلسطين عنوة واغتصاباً ودون وجه حق.

ويأتي في نفس الوقت انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والأنظمة والتشريعات الإنسانية واتفاقات جنيف وقرارات منظمة الصحة العالمية.

كما انه يعكس حالة العجز الصهيوني في مواجهة ارادة الحركة الأسيرة ونضالاتها وصمودها وتحقيقها عدد من المكتسبات من خلال وسيلة الاضراب عن الطعام السلاح الأمضى بيد الأسرى الفلسطينيين في مواجهة سجانهم المحتل.

ان عودة الكيان الصهيوني لإقرار هذا القانون مجددا والذي كان قد ألغي في العام 1980 إثر استشهاد ثلاثة من المعتقلين في سجن نفحة بعد اضرابهم التاريخي ، يعني توجها صهيونيا واضحا لاستهداف حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومحاولة لكسر ارادتهم ، حيث أنهم شكلوا المعلم الأول في المواجهة مع الإحتلال في السنوات الأخيرة.

انها جزء من محاولة الاحتلال كسر ارادة المقاومة والإصرار على الإنتصار التي يكتنزها الشعب العربي الفلسطيني وفي المقدمة أسراه الأبطال.

المطلوب من كافة القوى الوطنية والتقدمية وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة والدول التحرك لوقف هذا العدوان الجديد على حق الأسير في المقاومة والمطالبة بحقوقه.